إغلاق السفارات
وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، في تصريحات أمس، أرسلت لـ (اليوم)، إنه مع الانتهاء من هذا القرار سوف تتضاعف ضرورة تسمية وزارة المخابرات وقوات الحرس من قِبل الاتحاد الأوروبي، يجب محاكمة وكلائهم ومرتزقتهم وطردهم من أوروبا.
وأكدت رجوي ضرورة إلغاء جوازات سفرهم وجنسياتهم وإغلاق السفارات والمراكز الرسمية وغير الرسمية للنظام، ضرورة لمواجهة الإرهاب والجرائم اللاحقة وضرورة لأمن الدول الأوروبية.
وقالت: «يجب إغلاق ما يسمى بالسفارات والمراكز الثقافية والدينية لهذا النظام، التي تعتبر مراكز تنسيق الإرهاب والتجسس».
وأضافت رجوي إن قضية المؤامرة الإرهابية في فيلبينت بباريس، والحكم الصادر عن محكمة أنتويرب، أظهرا أننا نواجه إرهاب دولة بشكل ممنهج، وأن سياسة المهادنة مع نظام الملالي على مدى 4 عقود قد شجعته على استمرار الإرهاب وتوسيع نطاقه.
صفقة مع نظام
وحذرت رجوي الغرب من أي صفقة مع نظام الملالي، وقالت إن قادة النظام، الذين حركوا خيوط تصدير الإرهاب على مدى العقود الأربعة الماضية، يجب أن يمثلوا أمام العدالة، وأضافت رجوي: كما قلت في شهادتي، التي استمرت 7 ساعات عام 2019، فإن قرار تفجير فيلبينت اتخذه مجلس الأمن الأعلى للنظام برئاسة روحاني، ومشاركة ظريف، ووافق عليه خامنئي، وتم تكليف وزارة المخابرات بتنفيذ هذا القرار بالتعاون مع وزارة الخارجية. يجب تقديم خامنئي وروحاني وظريف وعلوي وزير مخابرات الملالي إلى العدالة بسبب الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية.
وأشارت إلى اعتراف رئيس النظام روحاني في نهاية أبريل عندما قال: «عندما نريد تنفيذ عملية دفاعية وعملية هجومية في مكان ما.. ستتم مناقشة ذلك بالتأكيد في المجلس الأعلى للأمن القومي. تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي ليشارك فيه رؤساء السلطات الثلاث، ولكي يحضر القطاع العسكري والقطاع المدني. ويحضره القادة العسكريون والمسؤولون السياسيون. نناقش القضايا وفي النهاية القرار الذي سيتم اتخاذه يجب أن يوافق عليه الولي الفقيه».
دبلوماسيون إرهابيون
وذكَّرت رجوي بكلام وزير خارجية الملالي محمد جواد ظريف، عندما قال في تسجيل صوتي في 24 فبراير2021 وتم الكشف عنه في 25 أبريل: «الهيكل الأمني يغطي معظم سفرائنا ووزارة خارجيتنا، وزارة خارجيتنا تواجه قضايا أمنية منذ أن فتحت أعينها، الأجندة الموضوعة لوزارة الخارجية كانت الأجندة السياسية والأمنية منذ بداية الثورة».
وقالت رجوي: «إن تصريحات روحاني وظريف لا تترك أي مجال للشك في أن جهاز دبلوماسية النظام والمفاوضين ليسوا سوى من المعيّنين وأذرع الحرس والأجهزة الأمنية التابعة للنظام».
وحذرت رجوي من أعمال الابتزاز وأخذ الفدية واحتجاز الرهائن وفرض أي صفقة من قِبل النظام، قائلة إن إنهاء سياسة المساومة واعتماد سياسة حازمة ضد النظام من قِبل الاتحاد الأوروبي، ومساءلة قادة النظام أمر ضروري لمواجهة تصدير الإرهاب من قِبل النظام، يجب محاكمة ومعاقبة قادة النظام، الذين حركوا خيوط جميع الجرائم الإرهابية في العقود الأربعة الماضية.
