دعم سعودي
وفي سياق قريب، شدد وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم علي ضرورة بناء تكامل بين بلاده والمملكة، فيما أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم مواصلة السعودية في دعم الخرطوم.
وجدد سفير المملكة علي بن حسن جعفر عقب إفطار بمنزله في الخرطوم أمس، وقوف ودعم السعودية للحكومة الانتقالية، مشيرا إلى استعداد المملكة للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم السودان.
وفيما تقدم السفير علي بن حسن جعفر بالشكر لوزير المالية لتلبيته دعوة إفطار أسرة السفارة بالخرطوم، دعا د. جبريل، الرياض للعب دور أكبر من أجل إعفاء ديون الخرطوم الخارجية.
ووفقا لـ «الحاكم نيوز»، قال جبريل عقب الإفطار بمنزل سفير المملكة بالخرطوم: إن الخرطوم ستعمل مع الرياض من أجل توفير الأمن الغذائي للعديد من الدول في المنطقة، مشيدا بمواقف القيادة السعودية التي تكللت بخروج البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعمها للسودان في المحافل الدولية.
وأكد جبريل أزلية ومتانة العلاقات السودانية السعودية داعيا إلى ضرورة قيام المزيد من الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية بين السعودية والسودان، وقال: إن المملكة ستلعب دورا كبيرا في إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي والصناديق العربية.
مواقف المملكة
وبالعودة للمصافحة التاريخية بين ناظري الهدندوة والبني عامر برعاية السفير علي بن حسن جعفر، أشاد ناظر قبيلة البني عامر علي إبراهيم دقلل بخصوصية العلاقات بين السودان والمملكة، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية ضاربة في القِدَم ومتعددة الجوانب خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
كما امتدح ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك مواقف المملكة الداعمة للسودان على جميع الأصعدة والمستويات، مشيرًا إلى ضرورة التواصل بين قيادات الشرق على المستوى الاجتماعي مؤكدًا أن الخلافات في شرق السودان هي خلافات سياسية وليست قبلية. وعبّر الجميع عن شكرهم للسفير جعفر الذي أعلن ترحيبه الدائم بكل السودانيين تحت مظلة السفارة والمملكة المحبة للسودان والسودانيين.
وفي نوفمبر 2019 شهدت مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، حالة من الهدوء والاستقرار بعد أن أفلح وفد رفيع من الحكومة الانتقالية في إقناع قبيلتي البني عامر والهدندوة على توقيع وثيقة صلح لوقف القتال، الذي ترجع أصوله إلى 1986 ويتجدد كل حين.
وكان آخر تلك الأحداث التي اندلعت في ولاية كسلا المتاخمة لولاية البحر الأحمر، إثر حشود مضادة نظمها الهدندوة الرافضين للوالي الجديد عمار صالح، المنتمي للبني عامر، وتحوّلت لأعمال حرق ونهب واسعة النطاق بسوق المدينة، رغم سريان حالة الطوارئ.
الصراعات الإثنية
ومنذ 19 مايو 2019، تتوالى الصراعات الإثنية بولايات الشرق الثلاث: «البحر الأحمر وكسلا والقضارف»، تارة بين البني عامر والنوبة، وأخرى بين الهدندوة والبني عامر. وفيما يخص الصراع الأخير ببورسودان بين البني عامر والهدندوة، أكد والي الولاية عبد الله شنقراي «إن عدد القتلى جراء المواجهات بين القبيلتين فقط في ثلاثة أيام من أغسطس 2020 ارتفعت إلى 37 قتيلا، فضلا عن 123 جريحا.
ووقع ممثلو البني عامر والهدندوة قبل عامين على وثيقة»القلد«لوقف العدائيات حتى التوصل لاتفاق صلح شامل، بحضور عضوي مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر وحسن شيخ إدريس، ووزراء، ضمن جهود لاحتواء هذه الاشتباكات.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد قال وقتها: إنه بموجب اتفاق السلام سيتم حل المشكلات في شرق البلاد بالتراضي.
وأعلن حميدتي، في تصريحات صحفية حينها عقب لقائه الإدارات الأهلية بالشرق، عن تشكيل لجان لحل مشكلة شرق السودان بالتراضي، مشيرا إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في ولاية كسلا بسبب إقالة الوالي، ووجه القوات النظامية بفرض هيبة الدولة والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين.
غياب التنمية
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك جدد في أبريل المنصرم، اهتمام الحكومة الانتقالية بمعالجة قضايا شرق البلاد مشيراً في هذا الصدد إلى المظالم التاريخية وغياب التنمية بالشرق.
وأمر الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وحسم أي جهة تعمل على تأجيج الصراع عبر خطاب العنصرية والكراهية، وذلك لدى لقائه بمكتبه وفدي القيادات الأهلية والسياسية لشرق البلاد برئاسة الناظرين على إبراهيم دقلل ومحمد محمد الأمين ترك، كل على حدة.
وبحث حمدوك مع الناظرين القضايا السياسية والاجتماعية لشرق البلاد، وتم التأمين على أهمية التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بين المكونات المجتمعية وجبر الضرر والإسراع في محاكمة الجناة في الجرائم التي ارتكبوها، ومحاسبتهم في إطار القانون.
وتطرق لقاء وفدي الشرق برئيس الوزراء لأوضاع الإدارات الاهلية وضرورة إنفاذ القانون في الجوانب المتعلقة بها والفصل ما بين دورها السياسي والمجتمعي، فضلاً عن الطريقة المثلى للتمثيل السياسي لكل مكونات شرق البلاد بشكل يحقق الرضا لكل المكونات المجتمعية، بجانب ضرورة التوزيع العادل للتنمية بشرق البلاد من خلال إنشاء مفوضية تعنى بذلك.
هذا وقد تم التأكيد على ضرورة دفع جهود السلام والتنمية بشرق البلاد، ومواصلة اللقاءات لإكمال كافة الملفات المتعلقة بقضايا شرق البلاد.