وقالت منظمات المجتمع المدني التي تنتمي لأنحاء متفرقة من العالم في بيان مشترك «فرض حظر أسلحة عالمي على ميانمار هو أقل خطوة يتعين على مجلس الأمن اتخاذها للرد على العنف المتصاعد للجيش».
وبرغم ذلك، يقول دبلوماسيون: إن من غير المتوقع أن يتخذ المجلس المكون من 15 دولة مثل هذه الخطوة لأن الصين وروسيا- اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا - دأبتا على حماية ميانمار من أي تحرك قوي من المجلس.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون يوم الاثنين ردا على سؤال عن مدى دعم بكين لتحرك أقوى من مجلس الأمن الدولي ضد ميانمار «لا نؤيد فرض عقوبات، ونعتبرها الملاذ الأخير في معالجة الصراعات».
وعقد مجلس الأمن الدولي عدة جلسات مغلقة بشأن الوضع في ميانمار منذ الانقلاب، وأصدر بيانات تعبر عن القلق وتندد بالعنف ضد المحتجين.
