وبحسب «واس»، عدَّت الخارجية الفلسطينية مواصلة الاحتلال جرائمه ضد الشعب استخفافًا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحركة.
ورحبت بمواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها إجراءات الاحتلال الاستيطانية والقمعية بحق أبناء الشعب، خاصة الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح، مؤكدة أن صيغ التحذير من تداعيات تلك الإجراءات ونتائجها أو إبداء القلق من آثارها أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة والشجب، لا ترتقي لمستوى الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب، ولا تنسجم مع المسؤوليات الأخلاقية والقانونية الواجبة الاتباع من قِبل المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.
وطالبت بفرض عقوبات جدية على الاحتلال واتخاذ الإجراءات والخطوات التي يفرضها القانون الدولي، الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها وانتهاكاتها، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان، والتمييز العنصري، والتهجير القسري والاضطهاد.
ودعت الوزارة الجنائية الدولية لتحمُّل مسؤولياتها في هذا الإطار، والإسراع في تحقيقاتها في تلك الجرائم وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
