وعدّ استخدام القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج السكان من منازلهم وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها تحديًا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخرقًا لاتفاقيات جنيف ذات الصلة وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأفاد البيان بأن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وجه خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أكد خلالها إدانة البرلمان العربي لهذه الجريمة العنصرية، ومحملا قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين المسؤولية عن هذه الجريمة العنصرية المعاقب عليها بالقانون كجريمة ضد الإنسانية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي السياق، أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في مدينة القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية.
ووفقا لما أوردته «واس»، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته المستمرة على المواطنين سواء في الشيخ جراح أو من خلال عمليات القتل اليومية وآخرها ما جرى اليوم (أمس الجمعة) على حاجز سالم وخرقه لقواعد القانون الدولي، ستخلق توترًا وتصعيدًا خطيرًا هذا إلى جانب التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف: «نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ونحث الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها».
