وأكد عزيز أن «إيران انتهكت الاتفاق النووي منذ أعوام ولجأت إلى العمل السري، وهو ما كان يجب الالتفات إليه سريعا»، مؤكدا أن «المفاوضات تعد طوق نجاة للنظام الإيراني الذي لا يريد إلا هذا الأسلوب المراوغ للاستمرار في الحيل والمؤامرات».
جولة رابعة
وانطلقت الجولة الرابعة من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، أمس، بجلسة رسمية، لحقتها اجتماعات للجان العمل الثلاث لحل الخلافات المتبقية سعيا إلى إنقاذ الاتفاق بحلول نهاية مايو الجاري.
وتهدف هذه المباحثات إلى إحياء كلي لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، فيما يريد خلفه جو بايدن الانضمام مجددا إلى هذا الاتفاق.
وعشيّة استئناف المفاوضات في فيينا، الخميس، قال مسؤول أمريكي رفيع: إن إنقاذ الاتفاق «ممكن» في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في إيران في يونيو شرط أن تكون طهران راغبة في ذلك وتمتلك قرارا سياسيا.
وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية أبريل في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها خصوصا الأوروبيين لرفع العقوبات التي فرضها ترامب والتزام طهران مجددا بتعهداتها النووية وتخلت عنها ردا على «الضغوط القصوى» الأمريكية.
وبينما صرح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هناك «اتفاقا قائما» لرفع العقوبات عن «معظم الأفراد» وعن صناعات الطاقة والسيارات والمالية والتأمين والموانئ الإيرانية، قال مسؤول أوروبي: «إنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق».
أخطر الأسلحة
وكشف تقرير استخباراتي ألماني جديد، من ولاية شليسفيغ هولشتاين الواقعة في أقصى شمال ألمانيا، عن معلومات مفصلة حول الأساليب السرية التي تستخدمها إيران للتغطية على محاولاتها لتأمين التكنولوجيا غير المشروعة لأخطر الأسلحة في العالم.
وتشمل «أساليب النظام الإيراني للحصول على أسلحة دمار شامل غير مشروعة»، وفقًا لتقرير المخابرات «في إنشاء شركة محايدة لخداع المشتري بشأن الطبيعة الحقيقية للبيع وإنشاء شبكات شراء غير قانونية تابعة لشركات الواجهة والوسطاء».
وقالت وكالة المخابرات: «إن النظام الإيراني يمكنه أيضًا استخدام عمليات التسليم الملتوية عبر دول ثالثة من أجل عدم تحديد المشتري النهائي».
ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، يمكن لطهران أيضًا توزيع أنشطة الشراء غير القانونية في العديد من عمليات التسليم الفردية غير المشبوهة لتجنب فضح النشاط التجاري بأكمله.
كما يمكن لطهران «إخفاء المستخدم النهائي» وإخفاء «الفرد أو الشركة أو المؤسسة التي تبقى معها البضائع في نهاية المطاف».
وقال التقرير: إن ولاية شليسفيغ هولشتاين المتاخمة للدنمارك هي مركز «للعديد من الشركات وأيضًا الجامعات والكليات والجامعات للعلوم التطبيقية التي لديها معرفة تقنية حساسة».
