وأضاف «إنه إذا استمر هذا الوضع فستكون هناك إجراءات عقابية صارمة على المستوى الفرنسي وربما على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين اللبنانيين، الذين يعرقلون العملية»، فيما رفض الرد على أسئلة بعض الصحفيين عن توقيت تلك الإجراءات أو الشخصيات المستهدفة.
وفيما يبدو الوضع الحكومي جامدا والخلافات السياسية بين بعبدا وبيت الوسط تراوح مكانها، علمت «اليوم» أن زيارة لو دريان إلى لبنان هي للتضامن مع الشعب اللبناني، وأن «باريس تنتظر من القيادات اللبنانية الوفاء بالالتزامات، التي قطعوها بشأن المبادرة الفرنسية».
وقال لو دريان «ما يمكنني أن أخبركم به هو أن فترة اختبار المسؤولية انتهت بالنسبة لنا، لذا قررنا تكثيف الضغوط، بدأنا إطلاق إجراءات تقييدية سيعلم بها المستهدفون».
وفي بعبدا، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون للو دريان، أن «هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب»، مشيرا إلى أنه «سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات».
وعرض عون على الوزير لو دريان، المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة، مشددا على «تكلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل».
وطلب عون من لو دريان «مساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج»، مؤكدا أن «ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة مَنْ أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان أو هدر الأموال بالفساد أو تبييضها».
