وقالت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.
وقال عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل، في وقت سابق، إن هناك احتمالا بسقوط أجزاء من الصاروخ على الأرض، وربما في منطقة سكنية مثلما حدث في مايو 2020 عندما سقطت أجزاء من الصاروخ «لونج مارش 5 بي» الأول على ساحل العاج، مما ألحق أضرارا ببعض المباني وإن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية.
مفهوم خاطئ
اظهر الصاروخ الصيني وما دار حوله من توقعات وذعر خلال الأيام الماضية الحاجة إلى إيجاد محتوى قوي لقانون ينظِّم استكشاف الأجواء والفضاء بدعم وتنسيق دولي يضمن أمان الكوكب، وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني المختص في قانون الأجواء والفضاء ماجد بن خثيلة، إنه منذ فجر انطلاق عمليات استكشاف الفضاء قبل ستين عاما والزيادة الهائلة والمطردة في أنشطة الفضاء على مستوى العالم، أصبحت الأرض مرتعا للحطام الفضائي، مضيفا أن العدد الهائل من المواد التي تدور في مدار الأرض والمتمثلة في مزيج من العناصر المختلفة والتي تشمل الأقمار الصناعية ومعدات تشغيلها بالإضافة إلى صواريخ الدفع المنتهية والمتحللة والشظايا الصغيرة، جميعها، تحطم المفهوم الخاطئ السائد لدى الجميع بأن الفضاء «عبارة عن فراغ عريض».
أسباب مجهولة
وانطلق الصاروخ «لونج مارش 5 بي» من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة، ولأسباب غير معروفة وغير محددة، لم ينفصل الصاروخ الذي يبلغ طوله 30 مترا ويزن 21 طنا عن الحمولة التي قام بدفعها إلا بعد أن وصل إلى ارتفاع منخفض في مدار الأرض؛ مما جعله عبارة عن حطام فضائي ضخم يدور دون نظام توجيه، وبالتالي لا يمكن السيطرة عليه.
تشريعات حديثة
وأكد «بن خثيلة»، أن النمو المتسارع للنفايات الفضائية الناتجة عما يصنعه الإنسان، أدى لظهور الحاجة إلى تشريعات حديثة، لا تحدد فقط بوضوح ما هي النفايات الفضائية (المعروفة باسم الحطام الفضائي والقمامة الفضائية والأجسام الفضائية)، وإنما تتعامل كذلك مع المسائل القانونية المعقدة التي تنشأ عندما يلتحم حطام فضائي مع عنصر فضائي آخر أو عندما تسقط أجسام أكبر من الفضاء وتتحطم على الأرض، الشيء الذي يحتمل أن يتسبب في إحداث أضرار جسيمة حيثما يسقط.
تفسيرات متعددة
وأوضح أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي تضم في عضويتها 104 دول، لا تزال معا مع معاهدات الأمم المتحدة، تمثل الموجهات المنظمة لأنشطة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، مشيرا إلى أن معاهدة 1967 تعد الوثيقة الأساسية التي تضع الإطار والأسس العامة المنظمة لقانون الفضاء الخارجي؛ غير أنها تقدم الحد الأدنى من الموجهات الخاصة بإدارة النفايات الفضائية على مستوى الدول، وتترك المجال واسعا لتفسيراتها من قبل المجتمع القانوني.
وأضاف: تنص المادة التاسعة من المعاهدة بشكل عام بأن الدول الأعضاء في اتفاقية الفضاء الخارجي: «تمارس جميع أنشطتها في الفضاء الخارجي.... ملتزمة بمراعاة المصالح الأخرى لجميع الدول الأعضاء في الاتفاقية».
دولة الإطلاق
وأشار المستشار القانوني، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1972 الخاصة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية تقوي النواحي التي تطرقت لها اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1967 من خلال توضيح والنص على أن المسؤولية عن الأضرار التي تتسبب فيها الأجسام الفضائية تقع على عاتق الدولة العضو، متابعا: ويشمل ذلك المسؤولية المطلقة من دولة الإطلاق في حال سقوط هذه الأجسام الفضائية على الأرض في شكل حطام.
تفاقم الخطر
وقال إن النشاط المستمر لحطام الأجسام الفضائية التي تدور حول الكوكب يشكل بصورة متسارعة ويفاقم من الأخطار التي تواجه الأنشطة الفضائية في المستقبل، إذ لا تتوافر الآن أي معايير أخلاقية دولية ملزمة تتعلق بتخفيف الحطام الفضائي، يمكن اعتبارها كسوابق قضائية ملزمة، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لإيجاد محتوى قوي لقانون ينظّم استكشاف الأجواء والفضاء بدعم وتنسيق دولي؛ لأنه بخلاف ذلك ليس ثمة ما يضمن استمرار قدرة الدول الأطراف في استكشاف الفضاء.
وشدد على أن إيجاد تشريعات أكثر صرامة ووضوحًا في المستقبل لمعالجة الحد من الحطام والنفايات الفضائية، تكفل تقليل الزيادة المقلقة في الحطام والنفايات الفضائية الخطرة التي تدور حول مدار الأرض باستمرار، يمثل أول المتطلبات لاستدامة مستقبل النشاط الفضائي.
