مشروع الترميم
من هذا المنطلق، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، وجاء التوجيه لأهمية تطويرها والمحافظة عليها ومنحها عناية خاصة، وتم إنشاء إدارة باسم «إدارة مشروع جدة التاريخية» ترتبط بوزارة الثقافة.
قائمة اليونسكو
ونظرًا لأهميتها، أدرجت لجنة التراث العالمي في اليونسكو جدة التاريخية ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 2014، لتكون من بين أهم ثلاثة مواقع وضعتها المملكة على قائمة اهتمامها، وفي مقدمة مواقع التراث الوطني السعودي المسجلة في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.
بحث علمي
وحول آخر تطورات المشروع، أوضحت إدارة مشروع تطوير جدة أن مشاريع دراسات الترميم ذات خصوصية وتحتاج إلى عملية بحث علمي وتاريخي معمقة وطويلة لتحديد قيمة المبنى ودرجة أهميته، وصولًا إلى توثيق معماري ومساحي دقيق، ولأدق التفاصيل المعمارية والزخرفية، ومواد البناء الأصلية التي استُعملت حين بناء البيت وطرق البناء التقليدية، ومن ثم البدء في تحليل النتائج للوصول إلى رؤية لمنهجية الترميم الواجب اتباعها، تأخذ بعين الاعتبار موضوع الأصالة والدقة والالتزام باشتراطات المواثيق والمعايير الدولية لمنظمة اليونسكو، ومنظمة الإيكروم المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني المسجل، ومراقبة تنفيذ هذه الدراسات، التي تحتاج إلى خبرات عالية ومميزة في مجال الترميم الدقيق، وإيجاد الحلول المناسبة لكل مرحلة.
أصالة المباني
وأكدت الإدارة وجوب التروي والتأني والبحث خلال أعمال ترميم المباني التراثية؛ لتأكيد أصالة المبنى والحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية للمباني، أما ما يخص مرحلة الدعم والإنقاذ، فهي مهمة دقيقة جدًا، تتطلب التدخل العاجل والطارئ لمنع تداعي وتصدع المباني التراثية بالحد الأدنى من التدخلات والأعمال، تحضيرًا للبدء في دراسات الترميم الشامل.
