بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 7 أفراد من «حزب الله» دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد حزب الله الإرهابي، مشيدا بالإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الدول في أوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى في السنوات الأخيرة.وأكد بلينكن، في بيان صحفي عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على سبعة أفراد من حزب الله، أن التهديد الذي يشكله حزب الله على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم، يدعو البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطة الحزب وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به. وشدّد على أن الإجراءات المعلنة اليوم تعزّز التصنيفات الأمريكية الأخيرة ضد ممولي حزب الله الذين قدَّموا الدعم أو الخدمات للحزب، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ الإجراءات لتعطيل عمليات حزب الله.وتلاحق الخزانة الأمريكية كل فرد أو مؤسسة على صلة أو علاقة بـ «حزب الله» المصنّف إرهابيا في الولايات المتحدة، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية مساء الثلاثاء فرض عقوبات على سبعة أشخاص مرتبطين بحزب الله ومسؤولين عن إدارة الشؤون المالية بالحزب ومؤسسة «القرض الحسن» المدرجة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007 ويستخدمها حزب الله كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام لحزب الله، بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها.
ولفت بيان الخزانة الأمريكية إلى أن «الأفراد الستة الآخرين المدرجين وهم أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان استخدموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية بما في ذلك بنك جمال ترست المصنف من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف القرض الحسن وتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة عن هذه المؤسسة».
وكشفت الخزانة الأمريكية أن مؤسسة القرض الحسن تدعي خدمة الشعب اللبناني إلا أنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحثا أمس ملف مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لحزب الله بعد العقوبات الأمريكية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على المؤسسة ومشغليها.
مشيرة إلى أن سلامة أكد للرئيس عون أن هذه المؤسسة لم تحصل على ترخيص من مصرف لبنان وبالتالي هي تعمل في الأمور المالية خلافا لكل القوانين اللبنانية.
