في المملكة العربية السعودية نمتلك -ولله الحمد- اقتصادا قويا يحظى بثقة العالم أجمع، يأتي ذلك في ظل إصلاحات اقتصادية مهمة تم العمل عليها منذ نحو 5 سنوات في ظل رؤية 2030، وهي الإصلاحات التي جنبت الاقتصاد التأثر بشكل سلبي بتداعيات جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى حزمة قرارات استثنائية تم اتخاذها لمواجهة تداعيات هذه الجائحة بكل كفاءة واقتدار.
التقديرات المحلية للاقتصاد السعودي خلال هذا العام إيجابية للغاية، كما أن التقديرات الدولية هي الأخرى إيجابية للغاية، فعلى سبيل المثال توقعت «موديز» في أحدث تقديراتها نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4% خلال 2021، وذلك بدعم من الإصلاحات الهيكلية، والتقدم الأولي على صعيد المبادرات الهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط.
وأمام هذه التقديرات، حققت رؤية المملكة في سنواتها الخمس الأولى مستهدفات حيوية ومهمة، بل إن بعض الأرقام المستهدفة في 2025 تم تحقيقها في 2020، وأرقام أخرى مستهدفة بعد ذلك العام، اقتربت رؤية وطننا اليوم من تحقيقها، على الرغم من أن العالم عاش خلال العام المنصرم 2020، وما زال يعيش حتى اليوم، ظروفا استثنائية صعبة بسبب جائحة كورونا.
هذه التقديرات الإيجابية.. قد يتفوق عليها الاقتصاد محققا أعلى منها، إلا إنها تعطي مؤشرا مهما على حجم الثقة في الاقتصاد من جهة، وحجم الثقة في الإجراءات المتخذة لتحفيزه، ودعمه من جهة أخرى.. فقليل من دول العالم تحظى بمثل هذه التقديرات الإيجابية في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم.
