التطعيم «كشرط»

قامت بعض الحكومات الخليجية خلال الأيام الماضية بوضع شرط لحرية الحركة والتسوق وهو إلزامية التطعيم واحترازياته المتعلقة بالجرعتين والعزل وما إلى ذلك، وقد كانت مملكة البحرين قد سبقت شقيقاتها من الدول الخليجية في توفير اللقاح للساكنين على أرضها كافة من مواطنين ومقيمين بالمجان، ومؤخرا ألزمت الراغبين في الذهاب إلى أي مرفق عام أو سياحي أن يبرزوا شهادة التطعيم الإلكترونية وإلا تعرض المرفق للإغلاق، وقامت بحملات تفتيش للمرافق والمنشآت العامة والسياحية ومخالفة وإغلاق عدد منها في إجراءات مشددة.
كما كانت هي ودولة قطر من أوائل الدول التي أصدرت جوازات رقمية تتضمن نتائج أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد- 19، في حين اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الماضي الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 (فايزر- بيونتك) للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ التي قامت بها، وبحسب التقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة فيها، وبحسب التصريح الصحافي فإن هذا الاعتماد يعد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد- 19 لوقاية هذه الفئة العمرية، لذا تعد هي أول دولة في الخليج تتجه لهذا الاعتماد.
في حين وبعد الإجراءات الاحترازية والحظر الكلي والجزئي تتجه المملكة العربية السعودية لجعل اللقاح ملزما ابتداء من أغسطس القادم بعد توفيرها اللقاح المجاني للعامة منذ ديسمبر الماضي، وسيسمح فقط لمن أخذ اللقاح دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو أي مناسبة عامة أومنشأة عامة أو تعليمية حكومية أو خاصة واستخدام وسائل النقل العامة.
وذلك على أثر الموجة الجديدة للجائحة، وهي الأكثر فتكا والتي كلفت المزيد من زهق الأرواح من جهة، والمزيد من الخسائر في الاقتصاد وأطالت مدة مكوث الفيروس واستجداده، ما يؤذن لتلك الخطوة الإلزامية التمهيد لعودة الحياة الطبيعية رويدا رويدا.
وقد أثنى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي الأخير على هذه الإجراءات وقال إنها السبب الرئيسي للحيلولة دون حدوث كارثة اقتصادية وإن كانت لم تمنع حدوث انكماش في الأنشطة الاقتصادية.
وجاء في التقرير أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك إلى «الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود، وتخضع هذه الآفاق المتوقعة لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطا بمسار الجائحة، ومدى فاعلية دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية».
وأبرز التقرير وجود مخرج يزداد وضوحا من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، «ولكن الآفاق لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين، وستعتمد قوة التعافي بدرجة غير قليلة على سرعة نشر لقاحات فعالة على مستوى العالم، ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لدحر الجائحة وتجنب استمرار زيادة عدم المساواة داخل البلدان وتباعد مستويات نصيب الفرد من الدخل عبر الاقتصادات».
وبحسب التقرير فإن هناك تباعدا في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها، مؤكدا على أن النتائج بالحلول والمعالجة لا تعتمد على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات فحسب، إنما هي مرتهنة أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.
ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، أن يبلغ النمو العالمي هذا العام 6 %، وأشار إلى أن هذا النمو معرض للتراجع إلى 4.4 % في عام 2022، على الأرجح حين تحط حرب كورونا أوزارها وتتجلى الخسائر وتتضح.
hana_maki00@