وشرعت طواقم مختصة في عمليات إزالة ركام الأبراج والمنازل والمقرات العامة المدمّرة بفعل هجمات إسرائيل وسط خطر التعامل مع مخلفات قذائف وصواريخ إسرائيلية لم تنفجر.
هجمات إسرائيلية
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها باشرت تنفيذ خطة إعادة الانتشار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار لتأمين الأماكن التي تعرضت للاستهداف، والمحافظة على الممتلكات ومساعدة المتضررين.
في هذه الأثناء كثف جهاز الدفاع المدني عمليات فتح الطرقات العامة وبدء عمليات إزالة الركام، فضلًا عن البحث عن مفقودين تحت أنقاض منازل وداخل أنفاق أرضية تعرضت لهجمات إسرائيلية.
وقال مدير عام الدفاع المدني في قطاع غزة اللواء زهير شاهين: إن عمليات إزالة الركام من الأماكن المدمرة جراء غارات إسرائيل بحاجة إلى عمل مكثف على مدى أيام لا سيما فيما يتعلق بالأبراج.
واشتكى شاهين في تصريحات للصحفيين في غزة، من افتقاد طواقم جهاز الدفاع المدني العتاد اللازم لمهامه من معدات ثقيلة مثل الحفارات والجرافات ورافعات الأوزان، وأجهزة الكشف عن أحياء تحت الأنقاض.
من جهته، صرّح وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية محمد زيارة بأن «هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال جولة التوتر الأخيرة أدت إلى دمار هائل خلّفته في جميع مناحي الحياة».
وقال زيارة في بيان صحفي: إن استهداف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والمباني السكنية والمصانع والبنية التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء هو «جريمة حرب»، يحاسب عليها القانون الدولي.
إعادة الإعمار
وذكر أن الوزارة بصورة مباشرة أو من خلال «الفريق الوطني لإعادة الإعمار» ستواصل تنفيذها لمشاريع إعادة الإعمار في جميع القطاعات، وبمشاركة الوزارات، والهيئات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة.
وأشار زيارة إلى أن جولة التوتر الأخيرة أعادت الوضع في غزة بصورة عامة لما كان عليه بعد حرب عام 2014، بل أسوأ في بعض القطاعات خاصة في البنية التحتية، داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته نحو توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.
بدوره دعا وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة أحمد أبو راس إلى ضرورة عقد مؤتمر رئيسي ومركزي لإعادة إعمار غزة على أرضها.
وأكد أبو راس في بيان صحفي جاهزية غزة لاستقبال الداعمين والمانحين ليطّلعوا بشكل مباشر على حجم الأضرار التي خلّفتها هجمات إسرائيل خلال جولة التوتر الأخيرة.
وقال: «نريد من المانحين والداعمين أن يعلنوا تضامنهم واستعدادهم لدعم إعادة إعمار غزة من على أرضها ليكونوا شهودًا على حجم الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي».
وأضاف إن «خطة إعادة إعمار غزة هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وسنركز على إعادة بناء وتطوير كافة القطاعات وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ضمن رؤية تنموية مستدامة وأولويات وطنية متفق عليها».
ورصدت تقارير حكومية أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكُلي في قطاع غزة بلغت 1800 وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة سكنية، بينما تدمر 5 أبراج سكنية و74 مقرًا حكوميًا.
خسائر «مليونية»
فيما قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي: إن إسرائيل دمرت خلال هجماتها على القطاع 15 مصنعًا في منطقة غزة الصناعية والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات.
وأكد العسيلي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن المصانع المستهدفة في الغارات الإسرائيلية لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج.
وذكر العسيلي أن عملية حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية تحتاج إلى الكثير من الوقت، داعيًا الجهات المانحة إلى سرعة التحرك لتقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة سكان قطاع غزة.
فيما صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية إسحق سدر، بأن هجمات إسرائيل الأخيرة في غزة تسببت في دمار كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي أدى إلى تضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.
وذكر سدر أنه تم التواصل مع جهات دولية عدة منها الرباعية الدولية والبنك الدولي لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بعد الدمار الكبير الذي خلفته هجمات إسرائيل في البنى التحتية بقطاع الاتصالات.
وكان مسعفون أعلنوا عن انتشال خمسة شهداء فلسطينيين في غزة جراء هجمات إسرائيل على القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة في أحدث حصيلة لها «إن العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 248 بعد انتشال جثامين خمسة قتلى».
وأوضحت الوزارة أن بين الشهداء 66 طفلا و39 امرأة و17 مسنًا، بينما بلغ عدد الجرحى 1948 إصابة بينهم نحو 20 بحالة خطرة.
من جهتها أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الأحد أن «19 من قادتها وعناصرها استشهدوا خلال جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل».
