وأكدت الوزارة تكثيف الجهود الميدانية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضبط المخالفات، وأنه لن يعفى من العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام وتصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال من يُضبط لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام "قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه"، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المتخصّصة.
وشدّدت الوزارة على تضافر الجهود الحكومية لمكافحة التستر التجاري لما له من أضرار وآثار سلبية، ويؤدي إلى جرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة.