ودعت الوزارة مختلف الجهات الحكومية إلى أنه يتوجب التقيد بتزويد الوزارة بالحسابات الختامية الخاصة بها على الأساس النقدي، والمتبع حالياً في الدولة لحين الانتهاء من تحول جميع الجهات الحكومية وإعداد القوائم المالية الموحدة للدولة وفقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي.
وأوضحت الوزارة ان مشروع التحول يستند إلى أسس الاستحقاق المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات، وامتداداً لما تسعى إليه الوزارة من تطوير وبناء شراكة مع القطاعين العام والخاص بالمملكة.وذكرت وزارة المالية أن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.
وتشمل مراحل المشروع أربع مراحل فالمرحلة الأولى: دراسة الوضع الحالي، وتقييم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد المخرجات -مقومات التحول، فيما تتضمن المرحلة الثانية: إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، تحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولًا إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة، وتكون واقعية وقابلة للتنفيذ، بينما المرحلة الثالثة: البدء بتطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق والسياسات والإجراءات المحاسبية والمالية؛ لتتناسب مع طبيعة عمل كل جهة، ومشاركة الدروس المستفادة بين الجهات الحكومية، والمرحلة الرابعة: التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية، والموظفون مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقاً لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.
وبينت الوزارة أن الأهداف الإستراتيجية للمشروع هي تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع وزيادة التركيز لتعزيز الرقابة وتحسين قدرات المملكة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية في القطاع العام، كما تساعد التقارير المالية في المقارنة على مستوى دولي وجود نظام مالي متكامل وتوحيد المعايير المحاسبية بالقطاع العام وإعداد التقارير المالية والإحصائية مجمعة على مستوى الدولة، ومبنية على هيكل حسابات وسياسات مالية ومحاسبية موحدة.
وأوضحت أن من ضمن الأهداف: دعم اتخاذ القرارات وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع قرار أفضل فيما يتعلق بالمخاطر والفرص والوصول إلى معلومات مالية دقيقة عن تكاليف الخدمات الحكومية والتزاماتها المستقبلية، فضلا عن حصر كافة أصول والتزامات الجهات الحكومية، وبالتالي إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد إلى جانب أن تطبيق معايير المحاسبة بالقطاع العام على أساس الاستحقاقات المنبثقة من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يوفر فوائد على الصعيد المحلي ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن في الفترة الزمنية السابقة لم يكن هناك ربط ما بين ممتلكات واحتياجات القطاعات المختلفة من الأملاك العامة أو الأملاك التي تخص كل جهة حكومية وبالتالي لم يكن هناك عدالة في توزيع بعض الممتلكات بين القطاعات التي تحتاجها.
وأوضح القرعاوي أن كثيرا من القطاعات العامة تفتقر لبعض الاحتياجات التي تقيم عليها مشاريعها وممتلكاتها مما يحقق لها مطالبها.
وأشار القرعاوي إلى أن وزارة المالية رأت أن يكون هناك حصر لجميع القطاعات العامة بجميع ما لديهم من الأملاك العامة وتحت تصرف مثل هذه الجهات، بمعنى أن بعض القطاعات تمتلك مساحات كبيرة وليست بحاجة لها، وتعيق كثيرا من مظاهر التنمية.
وأضاف: إن اللائحة تحصر ممتلكات القطاعات العامة وتقدم كل وزارة ما يجب عليها تجاه استحقاقات الدولة، خاصة أن كثيرا من القطاعات الحكومية لديها ممتلكات ولا تقدم للدولة شيئا وعطلت كثيرا من المصالح العامة والتي في حاجة لها الدولة إضافة إلى أن اللائحة تستفيد منها الدولة في رؤوس الأموال واستثمارها.
ودعا القرعاوي الوزارة لأن تقدم ما لديها من ممتلكات سواء كانت أراضي أو معدات والارتباطات المالية غير المستفاد منها، لا سيما أن اللائحة تعد حركة تصحيحية للجهات الحكومية المختلفة.
