سلاح نووي
يملك النظام الإيراني تاريخا طويلا من السعي لامتلاك سلاح نووي، واعتمد النظام سياسة التستر والكذب باستمرار بشأن أنشطته النووية للعالم.
وكانت الخطة الأصلية لنظام الملالي للحصول على خمسة رؤوس حربية نووية وبناء سلاح نووي، لكنها أصيبت بانتكاسة خطيرة بسبب الكشف عن موقع لويزان شيان في مايو 2003، ما دفع النظام إلى تغيير أساليبه وتنظيمه ومواقع البحث والتطوير لتحقيق هدفه بعد ذلك، وقد أدى ذلك إلى تأخيرات في خططه وبرامجه.
وفي الواقع، بذلت جهود دؤوبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بناءً على المعلومات الواردة من مجاهدي خلق لفضح الازدواجية النووية للنظام الإيراني والسعي الخطير للاستحواذ على العالم وابتزازه من خلال مشروع الأسلحة النووية، وهذه الجهود أدت إلى عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما تبعها من إجراءات تم تبنيها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشير جميع الأدلة إلى أن نظام الملالي يواصل سرا جهوده للحصول على الأسلحة النووية، وحتى أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تتمكن من وقف مشروع الأسلحة النووية العسكرية للنظام، وأن النظام قد حافظ على أجهزته وأنشطته النووية العسكرية، واستمر فيها وعززها في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة.
تعويض هشاشة
وأصبح من الواضح أن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووي العسكري السري للابتزاز وتأمين التنازلات لتعويض هشاشته محليا وإقليميا ودوليا؛ حيث يصبح بقاء النظام ضعيفًا بشكل متزايد، ويدين العالم بالامتنان للعديد من الإيرانيين الشجعان المنتمين إلى المقاومة الإيرانية الذين استبقوا وعرقلوا ومنعوا النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي.
ولا يمكن الوثوق بالنظام الإيراني، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظًا، الحل لمنع النظام من الحصول على القنبلة ليس باسترضائه أو تقديم تنازلات أو مساومة معه بشأن مشروعه النووي العسكري غير المشروع، ولكن باتباع سياسة حازمة وقائمة على المبادئ تجاه هذا النظام، إلى أن يحين ذلك الوقت الذي تصبح فيه إيران ممثلة بحكومة ديمقراطية وعلمانية وغير نووية.
البرنامج النووي للنظام الإيراني نشأ وتطور في كفن من السرية وانعدام الشفافية والتستر والخداع حتى داخل النظام نفسه منذ البداية وحتى يومنا هذا.
وتساءل تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيراني ومنظمة «مجاهدي خلق»: لماذا يتم التعامل مع برنامج نووي سلمي معني فقط بتوفير الطاقة النووية بمثل هذه السرية الفائقة؟
سرية وتعتيم
يذكر أنه وفقًا لتقرير مركز الأبحاث التابع لمجلس شورى نظام الملالي «البرلمان» بعنوان «دراسة أداء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، يتضح أن البرنامج النووي لم يتم إبلاغه إلى مجلس شورى النظام أو رفع تقارير عنه له.
وفي جزء من هذا التقرير الذي حصلت عليه منظمة «مجاهدي خلق» من مصادر داخل النظام، بعنوان «أداء الطاقة النووية مستثنى من الاعتمادات العامة»، ورد أنه تم بناء موقع نطنز بنظام الطرد المركزي وموقع أراك ببناء مفاعل بقدرة 40 ميغاواط، وتم اتخاذ بعض الإجراءات في هذا المجال.
وقال تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيراني ومنظمة «مجاهدي خلق»: لسوء الحظ، لم يكن مجلس شورى الملالي على علم بهاتين الخطتين الرئيسيتين والمشروعين المرتبطين بهما، وليس من الواضح للسلطة التشريعية من أين تم توفير التمويل المتعلق بهذه الخطة، وكيف تم البدء في تنفيذ الخطة، كما لم يرد ذكر لهذه الخطط في تقرير الحكومة لمدة 3 سنوات.
وجاء في نهاية التقرير أن «جهل مجلس شورى الملالي ببناء عمليتي نطنز وأراك وعملية اتخاذ القرار بشأن بنائهما وتخصيص تمويلهما من النقاط الغامضة والاستكشافية في تقرير إدارة المنظمة».
اعترافات روحاني
على صعيد متصل، كشف حسن روحاني عندما كان يشغل منصب سكرتير المجلس الأمن القومي للنظام في كتاب «الأمن القومي والدبلوماسية النووية»، الذي صدرت الطبعة الأولى منه في سبتمبر 2011 والطبعة الثانية في إبريل 2012، أنشطة النظام السرية في بناء موقعي نطنز وأراك.
وعرض الكتاب خطة المفاوضات النووية مع الدول الغربية بعد عام 2003، وأشار إلى حالات عديدة من أكاذيب النظام التي تهدف إلى خداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحباط تحقيقها في ملف النظام النووي، مع استمرار أنشطة النظام النووية.
ومن بين اعترافات حسن روحاني في هذا الكتاب قوله «إنه في رسالة إلى رؤساء النظام، اقترح أهداف المفاوضات والمناقشات مع وزراء خارجية فرنسا وإنجلترا وألمانيا»، كما حذر من أنه إذا تمت إحالة القضية إلى مجلس الأمن، فلن تكون القضية مجرد عقوبات أو وجود احتمال ضعيف لشن هجوم عسكري، ولكن القضية الأكثر أهمية هي أن ما وصفه «بالإنجازات النووية قد تكون في خطر».
