وأشار إلى أن القرار يسهم في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
ونوه الوزير بأن التوصيات، التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن: التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، فيما تشمل أيضا إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ولفت إلى أن التوصيات تشمل: تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية.
وكان مجلس الوزراء في السعودية قد قرر في جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية بالإنابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.
شمل القرار تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
وقال العضو السابق في هيئات تسويات الخلافات العمالية حمد الثبيتي: إن قرار مجلس الوزراء جاء للتأكيد على حصول العمالة المنزلية على حقها في الرعاية الصحية بمستويات مميزة تحقق لهم بيئة عمل مناسبة، مشيرا إلى أن المادة الثانية عشرة من لائحة عمال الخدمة المنزلية، ومَنْ في حكمهم نصت على تقديم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
وأضاف أن الأسعار ستزيد وذلك لشمول مبلغ التأمين ضمن العقد المبرم، إذ إن الشركة تضع مبلغ التأمين على صاحب العمل وما تضمنه من ضمن العقد.
