سوف تمنح مقايضة المصالح في التبادل التجاري دولة معينة القوة في مجال أو صناعة ما بينما تمنح دولة أخرى القوة في صناعة أخرى، وبهذا المبدأ العادل تستفيد كل دولة من مبدأ التكامل الاقتصادي. فالتنازلات التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة للدول النامية والأقل نموا تساعد على نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك قد تكون هناك تنازلات في المقابل من الدول النامية والأقل نموا للدول الصناعية المتقدمة، لكن يجب أن يكون الهدف هو تعظيم كفاءة الاستفادة من الثروات العالمية وليس الاستبداد بها.
تواجه الشركات والمؤسسات الصغيرة في الدول النامية والأقل نموا من مشاكل عديدة وكبيرة في الموارد البشرية والتقنية ما يجعلها تقع تحت ضغوط الشركات القوية، التي تفاوض عنها في مجالات الإغراق. ولا تتوقف مشكلة الموارد البشرية والتقنية عند هذا الحد، بل تشمل المفاوضين الذين يمثلون حكومات دولهم، حيث يعد نقص الخبرة التفاوضية والقانونية ضعفاً إستراتيجياً ما يجعلها غير قادرة على المشاركة في الاجتماعات شبه الأسبوعية للمنظمة، التي تعقد في جنيف. وتعرف هذه الاجتماعات باجتماعات 40-50 (40-50 عضواً من كل دولة مشاركة).
المشكلة ذات جوانب متعددة ومعقدة ما يتطلب توافر فريق فني وقانوني متكامل لكل دولة ليساعدها على سلاسة وسرعة المفاوضات والاستفادة من عضويتها في المنظمة. إن توافر الخبرة الفنية والقانونية والإدارية بعدد متواضع من المفاوضين لا يعني بالضرورة قدرة الدول النامية والأقل نمواً على التفاوض بنجاح. وأيضاً توافر العدد الكافي (40-50 فرداً) في كل وفد مفاوض من غير توافر الخبرات القانونية والفنية لا يوفر للدولة المشاركة النجاح. إن تأثير هذه المشكلة واضح على ممثلي الدول، الذين يحضرون الاجتماعات الدورية للمنظمة عندما يقدمون إليها غير مستعدين، حيث يتصف حضورهم في معظم الأحيان بحضور المتفرجين.
وتواجه الدول النامية والدول الأقل نمواً مشكلة في الحصول على الموارد المالية والبشرية لحل النزاعات التجارية، فهذه الدول تفتقر إلى الخبرات القانونية، التي إن توافرت فإنها مكلفة، فالنظام التجاري لحل النزاعات لا يتناسب ولا يتفق مع حاجات الدول النامية والدول الأقل نموا، لذلك يجب غربلته لمواجهة التطورات والحاجات المتجددة للدول الأعضاء بعدالة. إن تنوع واختلاف ظروف وحاجات الدول الأعضاء النامية والأقل نمواً يجب أن يوضع في الاعتبار.
@dr_abdulwahhab