وحث رئيس اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين ، الشعب الإيراني على رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في مؤتمر صحفي بعد إعلان مجلس صيانة الدستور أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية: إن الانتخابات المقبلة ستكون مزيفة وغير شرعية وليست عادلة ولا حرة.
وطالب محدثين دول الغرب بالتوقف عن سياسة استرضاء الحكم الإيراني وتبني نهج حازم، وعدم تعليق الآمال على المعتدلين الوهميين أو الإصلاحيين داخل نظام الملالي.
ودعا المجتمع الدولي إلى عدد من الإجراءات بينها إدانة هذه الانتخابات المزيفة باعتبارها غير شرعية وليست عادلة ولا حرة، ووضع حد لإفلات مرتكبي عمليات القتل الجماعي الذين يحكمون البلاد، من العقاب، وتقديمهم إلى العدالة على الجرائم التي ارتكبوها ضد الإنسانية في العقود الأربعة الماضية، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ومع الشعب الإيراني في سعيه من أجل الحرية.
«رئيسي» السفاح
وأضاف محدثين أن «رئيس القضاء إبراهيم رئيسي بات المرشح الفعلي الوحيد المتبقي من بين 592 مرشحًا»، مشيرًا إلى أن مجلس صيانة الدستور استبعد شخصًا مخلصًا مثل علي لاريجاني، الذي ترأس البرلمان لمدة 12 عامًا، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ووزير الثقافة، وعميدًا في قوات الحرس.
وتطرق إلى دور رئيسي في مذبحة عام 1988 التي قُتل فيها 30 ألف سجين سياسي، الأمر الذي أدى إلى وصفه في الأوساط الشعبية الإيرانية بـ «القاتل الجلاد»، وشدد على أن المرشح رئيسي بلا مكانة أكاديمية أو دينية، ووصفه بالسفاح الأمي الذي لا يرحم.
وعن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مجلس تشخيص النظام هذه الخطوة، قال محدثين: إنه لم يكن أمام المرشد الأعلى علي خامنئي خيار سوى توحيد الصفوف وتطهير الفصيل المنافس، رغم تقليص مثل هذا الإجراء لقاعدة سلطة النظام وإضعافه في مواجهة انتفاضة تلوح في الأفق.
برميل بارود
وأفاد محدثين بأن النظام الإيراني يواجه برميل بارود ومجتمعًا على وشك الانفجار، وحركة مقاومة ناشطة، مشيرًا إلى أن الانتخابات المقبلة تأتي بعد ثلاث انتفاضات على مستوى البلاد في 2018 و2019 و2020، وفي ظل انهيار اقتصادي وفشل جميع الإجراءات القمعية والاعتقالات والإعدامات والقيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار المعارضة المنظمة التي تمثلها وحدات المقاومة.
وتحدث عن زخم واسع تلقاه دعوة مقاطعة الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنها تأخذ منحى حث المواطنين علنًا إلى الإطاحة بالنظام، الأمر الذي قوبل بتحذير وسائل الإعلام اليومي من الشعبية المتزايدة لأنصار مجاهدي خلق، وقوى المعارضة بين الجمهور، لا سيما الشباب.
الشعب الإيراني
وتوقف عند دور النظام الإيراني في الأحداث التي شهدها عدد من الدول خلال الشهر الماضي، مشددًا على أن أي تعامل أو تعاون مع الملالي سيساعد في قمع وقتل الشعب الإيراني، ويعين النظام في الحصول على أسلحة نووية وإطلاق صراعات جديدة في المنطقة.
يأتي هذا فيما وجَّه عدد من السياسيين انتقادات لاستبعاد مجلس صيانة الدستور الإيراني عشرات المرشحين المتنافسين، وأكد خامنئي دعم المسار القانوني للمجلس باستبعاد مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين، خلال لقاء أعضاء مجلس الشورى أمس الخميس، عبر الفيديو.
وأثارت قائمة نهائية بـ7 مرشحين جدلاً واسعًا في إيران، بعد رفض محمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الحالي، وأعلنت وزارة الداخلية موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين يبرز منهم رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.
