ودعا القحطاني إلى التركيز على البحث والتطوير في المصانع، لا سيما مع دعم وزارة الصناعة لإيجاد وحدات بحث داخل الهيكل التنظيمي للمصنع وإنشاء مكتبة صناعية رقمية تابعة لوزارة الصناعة تسهم في البحث والتطوير، للاطلاع على الأبحاث الجديدة ومتابعة كل تطور صناعي في جميع الصناعات مع التركيز على الصناعات الجديدة لتحقيق متطلبات الرؤية.
وأشار إلى أن الصناعات الجديدة يجب أن تكون خاصة بالطاقة المتجددة فضلا عن الصناعات الداعمة للسياحة والفنادق والرياضة، فيما يجب أن تتميز بأعلى مستوى من الجودة والسعر والتنافسية العالمية لفتح المجال أمام المقاولين المحليين، ليكون المنتج السعودي ضمن الخيارات الاقتصادية للمستهلك.
وأوضح أن القطاع الصناعي بدأ يستوعب العديد من العمالة الوطنية إذ يتوقع أن يستوعب 300 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي بندر الشميلان: إن تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصادر مؤخرا يشير إلى أن استثمارات المصانع الجديدة تقدر بنحو 1.6 مليار ريال مما يعكس التنوع في مصادر الدخل الذي تسعى إليه رؤية 2030 لتعزيز المنتج المحلي وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعد إضافة للناتج المحلي، خاصة أن القطاع يخلق فرصا وظيفية لأبناء الوطن.
وأضاف أن تصدر الرياض لعدد المصانع جاء نتيجة كونها الشريان الاقتصادي في المنطقة فيما تسعى لأن تكون مدينة اقتصادية متكاملة في مصاف الدول المتقدمة، خاصة أن لديها مقومات وفرصا جاذبة تؤهلها لخلق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكان المركز الوطني للمعلومات الصناعية، قد أصدر تقريرا كشف فيه أن المصانع الجديدة توزعت في 9 مناطق إدارية وحظيت الرياض بأكبر عدد بما يصل إلى 29 مصنعا، ثم المنطقة الشرقية بـ 25 مصنعا ومكة المكرمة بـ 12 مصنعا.
وأشار التقرير إلى أن 41 مصنعا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنمو يقارب الـ 200% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مبيّنا أن حجم استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج خلال هذا الشهر يبلغ 1.6 مليار ريال، تتصدرها المصانع العاملة في نشاط صنع منتجات الأغذية ونشاط صنع المواد الكيميائية بما يصل إلى 6 مصانع لكل منهما.
وكشف التقرير عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع، والدور الذي وضعته الخطة الإستراتيجية للاستثمار في تشجيع المنتج المحلي وخصخصة القطاعات ليكون قادرا على المنافسة بين القطاعات الأخرى.
