وناقش أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية، إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية، وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
ثمن محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»، د. فهد المبارك، تضافر الجهود من مسؤولي الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح مشيدا بدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، التي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي «فاتف»، تماشيا مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء باللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
وناقش أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية، إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية، وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
وناقش أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية، إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية، وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
