كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد باشرت عددًا من القضايا الجنائية، المتمثلة في التزوير، والرشاوى، وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، وتكوين علاقات غير شرعية، وخيانة الأمانة، وإدانة صاحب سمو ملكي، وقائدين بالداخلية، وموظفين بالصحة، وعضو بالنيابة العامة، وعدد من المواطنين والمقيمين والضباط والموظفين الحكوميين، يشير إلى أن الحرب على الفساد مستمرة دون هوادة؛ للقضاء على الفساد والمفسدين.
منظومة عدلية متكاملة وفق أطر عالمية
قال القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقا د. يوسف الغامدي: إن منظومة عدلية متكاملة تسير رويدًا رويدًا، وفق أطر عالمية وضمانات قضائية؛ لتحكم القبضة الحديدية على كل ما قد يؤثر على حياة كريمة، ننعم بها جميعا في بلادنا العزيزة المملكة، غائضة الأعداء والمرتقية إلى عنان السماء.
وأضاف: الهيئة المتطورة للرقابة ومكافحة الفساد منا وفينا يقودها أفذاذ اشتدت سواعدهم واحتدت بصائرهم واتحدت هممهم وجاءوا ليعينوا الفاسدين على استصلاح أنفسهم وتخليص المجتمع من نتائج سوئهم، تمثل عمل هذه الهيئة العظيم هذا الحديث القويم، وتكاملت الأدوار وتحقق المقصود من الزجر لمَنْ سولت له نفسه، والردع لمَنْ تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الدولة المباركة السخاء الرخاء ومقدرات هذا الشعب الوفي الكريم والمال العام.
واختتم «كلنا يدٌ واحدة ضد الفساد، الذي إن لم يستأصل فسيجني على كل خير واستقرار على مستوى الفرد وأسرته ومجتمعه، يقود مسيرة الرخاء والأمن والاستقرار والنماء سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسموه ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وحكومة رشيدة تعمل ليلا نهارا لدوام العز، الذي مكنها منه ذو العزة والجلال وأورثها إياه فسارعي للمجد والعلياء».
تعزيز مخرجات التنمية وكفاءة الإنفاق الحكومي
أكد الباحث والمحلل السياسي مبارك آل عاتي أن إعلانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المتوالية، تؤكد أن الدولة ساعية بقوة وثبات في حرب لا تلين على الفساد والفاسدين، دون توقف، سائرة وفق قواعد وتنظيمات واضحة مستمدة من نصوص دستور البلاد.
وأوضح أن الدولة أثبتت أن كل مَنْ تورط بقضية فساد سواء باختلاس مالي أو إساءة استخدام الوظيفة العامة أو التهاون أو التغطية على بعض الممارسات المشبوهة سابقًا أو حاليًا، لن يكون بمنأى عن الملاحقة وإحقاق الشرع عليه، وأن العزم على تطهير البلاد من الفساد والمفسدين مستمر، وأن هذه الحرب تطبق على كل المستويات دون حسابات محددة، أو استثناءات أو محاباة.
وتابع أن مكافحة الفساد تحظى بأولوية قصوى لدى القيادة، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مقاليد الحكم، وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-، والحرب على الفساد لم تستثن أحدًا ممن أدين، وطالت أمراء ووزراء وضباطا وقضاة وكبار موظفين على رأس العمل ومتقاعدين، ما يؤكد أن التقادم لا يسقط الحق ولا يعفي المدان.
وأتم: محاربة الفساد تعزز مخرجات التنمية، وتزيد من قدرة الاقتصاد على الازدهار والتنافسية، فالرقابة الصارمة تعضد الحرب على الفساد وتسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ما ينعكس في رخاء المعيشة وجودة الحياة وتعجيل تحقيق تطلعات المواطن.
التخفيف من هدر المال العام
أبدى اللواء متقاعد مسفر الغامدي تقديره لجهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي استطاعت خلال الفترة الماضية القبض على مجموعات من موظفي الدولة، من مدنيين وعسكريين، وكذلك مجموعات من الأجانب، في القطاعين الخاص والعام، وهذا أمر جيد، ومطلب أساسي؛ للتخفيف من هدر المال العام على كل المستويات.
وأضاف: «لولا وجود صلاحيات من صاحب القرار السياسي، لبقي الفساد متفشيًا في جميع القطاعات، كما كان عليه الحال في الماضي، ونحن نعلم أن الفساد لا يمكن القضاء عليه بشكل كامل، ولكن بالتأكيد ما تقوم به الهيئة يعتبر ردعًا لمعظم ضعاف النفوس، الذين عثوا في الأرض فسادًا، وبددوا مقدرات البلد».
وأكمل: «رأيت بعض التعليقات من بعض أفراد الدول المجاورة، التي تدعو دولها إلى الاقتداء بالمملكة، ما زلنا في بداية الطريق، ولكن آمل الاتجاه لمَنْ يزاول الأعمال التجارية أثناء إشغالهم لوظائف في أجهزه الدولة».
الضرب بـ «يد من حديد»
أشار اللواء متقاعد سالم الزهراني إلى أن كشف هيئة مكافحة الفساد عن صدور العديد من الأحكام حول العديد من القضايا الجنائية، التي باشرتها خلال الفترة الماضية، يدل على أن الهيئة ماضية في محاربة الفساد، وأنه لن ينجو أحد من العقوبات، وأنها ستضرب بيد من حديد لكل مَنْ تسول له نفسه ممارسة الفساد.
وأضاف: «لا شك أن صدور الأحكام بحق المخالفين على اختلاف مناصبهم ومواقعهم، يؤكد جدية الدولة في محاربة الفساد، ولأتعجب لماذا لم يعتبر هؤلاء الأشخاص ممن سبق وتم تطبيق العقوبات بحقهم، ومن هنا أصبحت مقولة ولي العهد -يحفظه الله- أنه لن ينجو أحد من العقاب كائنا مَنْ كان واقعا ملموسا».
جهود مستمرة للقضاء على الجرائم
بيَّن اللواء متقاعد متعب العتيبي أن كشف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن القبض على بعض مَنْ تورطوا في جرائم تزوير ورشاوى وفساد مالي وإداري، ما أسفر عن صدور أحكام قضائية بحق مرتكبيها، يدل على عزم الدولة على القضاء على الفساد والمفسدين بكل أشكاله، وتأكيد مقولة سمو ولي العهد -يحفظه الله- أنه لن ينجو أحد كائنًا مَنْ كان ثبت تورطه في قضايا الفساد.
وأشاد بمتابعة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على استمرار الجهود في القضاء على مثل تلك الجرائم، التي تستهدف مكتسبات الوطن.
ند قوي لاجتثاث الفساد من جذوره
قال المتخصص في علم الجريمة د. عبدالعزيز آل حسن: إن الأمن في الأوطان والأموال والأعمال والمهام، مطلب مهم وركن أساسي من أركان بناء التنمية المستدامة والتطلعات المستقبلية والبناء الحضاري والقوة الاقتصادية والفكرية والثقافية والاجتماعية، وإن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمواجهة هؤلاء الفاسدين والقبض عليهم ما هو إلا معول بناء يواجه معول هدم، وقوة نظامية تحارب الفساد، وتقف نداً قوياً وعنيداً لاجتثاثه من جذوره.
وأضاف: يبقى دور المواطن والمقيم هو المساندة والمساعدة بتطبيق النظام والعمل وفق الأنظمة واللوائح وعدم قبول الرشوة أو محاولة التزوير أو ارتكاب أي جريمة مهنية أو أخلاقية تكون سبباً في إدانته ونقطة سوداء في سجل مسيرته المهنية والوظيفية.
حساب وتدقيق كـ«أسنان المشط»
أكد المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من دور كبير بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة حثيثة من سمو ولي عهده الكريم -يحفظهما الله-، يجعل من بلادنا محط أنظار العالم، وهي تعمل وتحاسب وتدقق بمنتهى الشفافية عموم موظفيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها سواسية كأسنان المشط، بعدل وحزم وموضوعية، كلٌ بما فعل يحاسبْ بقدرِ ما ثبتَ عليه، لا زيادة ولا نقصان، ولا إفراط ولا تفريط.
وأضاف: «قيلَ في الأثر؛ إنَّ اللهَ لينصرْ الدولْ بعدلها، وذلك ما ينزل الغيثَ من السماء، ويجلبُ رضا الربَ عزَ وجلْ، ويجعل جميع مَنْ هم على ثرى أرضِ بلادنا الطاهرة، يعملون بحرص وتفانٍ وحذر، لأنه بقدر ما يكافئ المحسنون بالشكر والتقدير والجوائز والأوسمة والميداليات، يعاقب ويجرَّم مَنْ أساء».
