مع 672 مليار يورو من الهبات والقروض للدول الأعضاء في الاتّحاد، فإنّ الآلية المموَّلة للمرة الأولى عن طريق اللجوء المشترك إلى الاقتراض، تُجسّد التضامن الأوروبي في مواجهة الجائحة.
وكثيراً ما تعرّض تطبيق الخطة، التي تمّ التوصّل إليها في تموز/يوليو 2020 بعد مفاوضات صعبة، لانتقادات بسبب بطئه. ويُتوقّع أن تتمّ في نهاية تموز/يوليو أولى المدفوعات التي ستموّل مشاريع استثمارية للدول الأعضاء في التحوّلين الأخضر والرقمي.
ومصادقة الدول الـ27 كانت ضرورية لاقتراض الأموال اللازمة من الأسواق، ذلك أنّ أيّ توقيع ناقص كان سيؤدّي إلى عرقلة المشروع.
ويمكن لكلّ دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن تُقدّم لبروكسل خطة استثمار مُقترنة بإصلاحات هيكلية. وحتى الآن، قدّمت 19 دولة من أصل 27، مشروعها إلى المفوضية التي أمامها شهران لدرسها والموافقة عليها. وسيكون أمام المجلس الأوروبي، الذي يمثّل الدول الأعضاء، مهلة شهر لإعطاء ضوئه الأخضر.
