ويقتصر النظر في المعارضات على المعارضات المقدمة من الجهات الحكومية، ومن الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الخاصة، ولا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، وإن ظهر للفريق أن المعارضة صورية أو كيدية أبدت الرأي بشأنها، ولا يجوز لأعضاء الفريق أو أي من معاونيه أو الخبراء الذين تستعين بهم، مباشرة أي عمل في المعارضات الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، ويتحقق الفريق -عند الاقتضاء- من وثيقة الملكية، وله الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع المعارضة، وبعد صدور توصية من لجان النظر وانتهاء مدة الإعلان يحال طلب المعارضة إلى الفريق، ولا يتم النظر في أي معارضة تم تقديمها بعد انتهاء مدة الإعلان.
ويكون تقديم المعارضة عبر منصة إحكام في الموقع الإلكتروني للأمانة وفق نموذج معد لهذا الغرض مرفقا به المستندات والوثائق الداعمة بتعبئة النموذج المعتمد، وصورة من إثبات الهوية، وصورة من سجل الجهة في حال كانت المدعية شخصية اعتبارية -شركات/جمعيات/أوقاف/بنوك-، وخلافه من الوثائق الداعمة، وتعبئة بيانات الوكيل -إن وجد-، وصورة من الوكالة الشرعية أو رقمها ومصدرها -إن وجدت-.، ورفع مساحي من مكتب هندسي معتمد متضمنا الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وبيان التداخل أو الانطباق الكلي أو الجزئي، وصك الملكية -إن وجد-.، ووثائق التملك أو الإحياء، ورقم (طلب التملك الجديد) أو (استكمال إجراءات حجة الاستحكام) المعارض عليه.
وتكون الوثائق المقدمة من الأطراف، إما ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
وتعد المعارضة مهيأة لإبداء الرأي في موضوعها، متى ما رأى الفريق ذلك، ويبدي الفريق الرأي متضمنا خلاصة المعارضة، وأسماء الأطراف ووكلائهم، وتاريخ محضرها، وأسباب الرأي، ومنطوقه، ثم يرفع ما يتوصل إليه إلى لجنة المراجعة.
