ووضعت المملكة عقوبات رادعة لمَْن يخالف هذه القيود النظامية، وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وخصصت مؤتمرًا صحفيًا يوميًا ليكون مصدرًا رسميًا يدحض الشائعات، وسنّت عقوبات بحق مروجي الشائعات المتعلقة بالجائحة منذ البداية، كما أجرت الفحوصات الطبية الخاصة بكورونا للمواطن والمقيم، وعلاجهما دون أي رسوم، كما أصدرت قرارات للقطاع الطبي بتخصيص أماكن خاصة لعزل المصابين، وتخصيص مسار آمن لمكافحة العدوى، وامتدت جهود المملكة في مكافحة العدوى من القطاع الطبي إلى كل القطاعات، فأغلقت المطارات وحركة السفر والمساجد والحج والعمرة والمدارس والجامعات، وعملت على إطلاق وتنمية التعليم عن بُعد، كما ضخت الحكومة 50 مليار ريال في القطاع الخاص؛ لتخفيف تداعيات الأزمة ودعم رواتب المتضررين منها في القطاع الخاص.
وحينما عادت الحياة إلى طبيعتها، كانت الإجراءات الاحترازية أكثر شدة وعمقًا، فصدرت عقوبات بحق المخالفين، واختم كوني طبيبا بما قدمته المملكة للجيش الأبيض من توفير دروع الوقاية والأمان بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
وحينما توافر اللقاح، كانت المملكة سباقة في توفيره للمواطن والمقيم بشكل مجاني ونظامي، وفقا لآلية إلكترونية محكمة في ضبط التوزيع العادل والمواعيد الدقيقة.
