فيما سجَّلت الصادرات غير البترولية وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعا بنسبة 23.1 % في الربع الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع الأول لعام 2020، حيث سجَّلت 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4 % في الربع الأول عام 2020 إلى 28.2 % في الربع الأول 2021.
هذا النمو الملحوظ، في ظل ما يواجهه العالم اليوم بسبب تداعيات جائحة كورونا... يبرهن جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة من وقت مبكِّر، كما أنه يؤكد في الوقت ذاته أن برامج رؤية 2030 هذه الرؤية الوطنية الطموحة بدأت تنعكس فعليًّا على حجم نمو مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد المحلي، كما أنه يبرهن في الوقت ذاته فاعلية الإجراءات التي عملت عليها المملكة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
قد يتساءل البعض ماذا يعني نمو الصادرات غير البترولية؟ الجواب باختصار هو نمو معدلات تصدير السلع غير البترولية إلى الأسواق العالمية، مثل: اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات التي تُصنَّع وتنتج في المملكة ويتم تصديرها إلى الأسواق العالمية.
نمو الصادرات غير البترولية في الربع الأول من العام الجاري لم يكن فقط على أساس سنوي، بل إن معدلات النمو هذه تمت أيضًا بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع عام 2020)، وذلك بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 2.4 %.
وبلغة الأرقام أيضًا.. ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 43.5 % في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 36.8 % في الربع الأول من العام المنصرم 2020؛ وذلك نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية، الذي بلغت نسبته 23.1 %.
ختامًا... لدى وطننا العظيم طموحات كبرى تستهدف تنمية القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، جاء ذلك عبر حزم كبيرة من التحفيز، والبرامج الوطنية النوعية، والمشاريع الحيوية، والتي كان أهمها إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، والذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ومما لا شك فيه أن مثل هذه البرامج ستزيد وتزيد وتزيد من مستوى نمو الصادرات غير البترولية، وتعزز من حيوية الاقتصاد وقوَّته -بإذن الله-.
