ووقّع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمّان، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة (كابيتال بنك)، باسم خليل السالم بحضور كبار الموظفين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، سيمنح الصندوق السعودي للتنمية لمصرف الأهلي العراقي خطاً تمويلياً دواراً بقيمة 10 مليون دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها، وبنسبة تمويل 100% من قيمتها، مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهراً بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد:" تؤكد هذه الاتفاقية على أواصر الأخوة التي تجمع المملكة والجمهورية العراقية، وتعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتأتي ضمن ما تم تخصيصه من حكومة المملكة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز مبلغ (1.5) مليار دولار أمريكي".
وأكد أن دعم الاستقرار في البلدان الساعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة يعد أحد أهم أولويات الصندوق السعودي للتنمية، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود تحقيق مبدأ الأزدهار المشترك بين الجانبين، كون الاتفاقية تنسجم وجهود المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي، بحيث ستفتح هذه الاتفاقية أسواقاً جديدة أمام المنتجين السعوديين، وستسهم في تحفيز القطاعين التجاري والمالي العراقي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة (كابيتال بنك) باسم خليل السالم عن تقديره للجهود التي يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية من خلال دعم وتمويل المشاريع الإنمائية في العراق، وتحفيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن "دور الصندوق يعكس توجهات المملكة العربية السعودية التاريخية ودعمها المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي".
وأكد السالم أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديم المصرف الأهلي العراقي للتسهيلات الائتمانية للمستوردين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقي، مفيدًا أن الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري.
