وتعتبر مالي دولة رئيسية لجهود احتواء تفشي التمرد على يد المسلحين الإسلاميين في منطقة الساحل، حيث يتمركز 5100 جندي فرنسي. وذكرت صحيفة «لو جورنال دي ديمانش» في مقال نشر أمس أن ماكرون قال «لقد أخبرت الرئيس باه نداو، الذي كان يعمل على الإبقاء على حاجز بين الجهاديين والحكومة: لا مجال لوجود الإسلام الراديكالي في مالي مع جنودنا هناك».
ونقل عن ماكرون القول: «هذا الإغراء موجود في مالي. ولكن إذا سار الأمر في هذا الاتجاه، سوف أسحب القوات». وأضاف: «لقد بقيت بناء على طلب الدول، لأنني رأيت أن سحب القوات سوف يكون عاملا لزعزعة الاستقرار، ولكن تمت إثارة القضية، ونحن لن نبقى هناك للأبد».
وكانت المحكمة الدستورية في مالي أعلنت الجمعة الكولونيل أسيمي جويتا الذي قاد انقلابا عسكريا الأسبوع الماضي رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد. وأصبح جويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي. وأمر جويتا يوم الإثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
وقالت المحكمة إنه يجب أن يشغل جويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو «لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها» وحمل لقب «رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة».
ويضع هذا الحكم مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) التي تصر على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير.
