* التسويف الإيراني المرتبط بالملف النووي وإصراره على عرقلة أي جهود متعلقة بالوصول للغاية الفعلية والنتائج الواقعية المرتبطة بهذا الملف، تثبت دوما أن هذا النظام لا يقيس الأمور إلا بأداة واحدة وهي منهجية الإرهاب التي يقوم عليها وأساليب التجاوز لكل القوانين الدولية، ولعل استمرار نظام طهران في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان دلالة تلتقي في مفهومها مع هذه السياسة التي باتت مكشوفة للعالم أجمع، وترسم ملامح أهداف طهران وإستراتيجياتها.
* ما ورد في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن مخزون إيران من اليورانيوم الضعيف التخصيب بات يتجاوز بـ 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015، وعن كون إيران أقرت وفق التقرير الذي بثته وسائل الإعلام المختلفة، بتقليصها قدرة المراقبين على تنفيذ عملهم، قائلة إن الحد من عمل المراقبين الدوليين يأتي للضغط لرفع العقوبات. وهو ما أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن «قلقه» حياله.
عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة. لا يحتمل تفسيرات أخرى. بل دلالة على إصرار النظام المضي في سلوكه الإرهابي رغم كل الحيثيات الدولية المرتبطة بهذا الشأن.
* ما بدر ويبدر من قبل نظام طهران فيما يتعلق باستمراره في التطوير النووي خارج نطاق الاتفاقيات والجهود والقوانين والأعراف الدولية، والاقتصاد لكل الجهود الماضية في سبيل الوقوف على حقيقة ما وصلت إلى تلك التجاوزات، وكذلك استمرار الاعتداءات والتهديدات الإرهابية من قبل أذرعه في المنطقة بصورة تهدد الاستقرار الإقليمي ويمتد ضررها ليطال مفاصل الاقتصاد العالمي، هذه الحيثيات الآنفة الذكر دلالة على أن هذا النظام يبتعد يوما بعد آخر عن كل الفرص التي يمكن أن تجعله جزءا طبيعيا من العالم بل إنه يقطع كل السبل المؤدية لذلك، وأنه بات تهديدا حقيقيا يستوجب الموقف الحازم والرادع والمباشر من قبل المجتمع الدولي لضمان الأمن والاستقرار العالمي وحماية من هذه التهديدات لنظام بات خارج دائرة أي نظام.
