في عام ٢٠١٩ صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ليكون دعما للاقتصاد وكقطاع ثالث بعد القطاعين الحكومي والخاص، وليكون استكمالا لعملية الخدمات، لاستدامة القطاع غير الربحي، باعتبار أن منظمات تلك القطاع تعمل وفق آليات وبرامج لخدمة المواطنين، فتسعى تلك الجهات إلى رفع مستوى الأداء وجودة الإجراءات من أجل تحقيق الاستقرار وتفعيل دورها بدعم من مؤسسات المجتمع، لتكون الصورة أكثر تكاملية عبر ما يسمى بالاقتصاد التضامني، وتحقيق متطلبات القطاع غير الربحي، لرؤية الصورة متوازنة بين القطاعات وتحقيق الأهداف وعشرات برامج الجمعيات والمراكز الخيرية، لوضعها بقالب العمل والتنفيذ الفعلي، ومواصلة نشاطاتها لإيصال وأداء رسالتها وتقديم المنفعة للجميع، ليصبح القطاع غير الربحي مؤثرا وقادرا على تحقيق فاعلية الموارد، عطفا على ما تمر به المملكة من تحولات استراتيجية، مواكبة لتطلعاتها، ومحققة لبرنامج التحول الوطني، وأداء المهمات، لتلبية الاحتياجات، لاعتبار أن الربح ليس أولوية لهذه المؤسسات، وتؤدي دورا استراتيجيا مبنيا على زيادة الطلب والأهمية في تحقيق الأفضلية ونوعية للخدمات المقدمة، فالمؤسسات جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي والخاص، فالآثار الإيجابية ستكون بمثابة تهيئة وبيئة محفزة للنمو، فهناك ما يسمى بثقافة العمل غير الربحي، ينطوي تحتها معرفة وفهم لمسارات العمل وأهمية القطاع غير الربحي.
أقيم ملتقى «تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في برنامج التحول الوطني»، وذلك ضمن جهود برنامح التحول الوطني، تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، سعيا لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وبهدف إشراك المجتمع في التطوير والتنمية المستدامة، نحو تحقيق مستهدفات ٢٠٣٠.
القطاع غير الربحي والعمل على تعزيز أوجه التعاون به للمساهمة في تحفيزه، يفرز العديد من المبادرات المجتمعية ذات الأطر الشاملة، للوصول إلى منظومة كاملة من العمل المتوازن، لا سيما أن القطاع غير الربحي، يقدم سمات عدة في تحقيق المكتسبات الاجتماعية والتنموية، فالعديد من تلك المؤسسات تنتج سلعا وخدمات ومعرفة جديدة، بما يحقق أهداف وأنشطة اقتصادية واجتماعية وتقوية لأواصر العمل التضامني والمسؤولية الاجتماعية.
في عام ٢٠١٩ صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ليكون دعما للاقتصاد وكقطاع ثالث بعد القطاعين الحكومي والخاص، وليكون استكمالا لعملية الخدمات، لاستدامة القطاع غير الربحي، باعتبار أن منظمات تلك القطاع تعمل وفق آليات وبرامج لخدمة المواطنين، فتسعى تلك الجهات إلى رفع مستوى الأداء وجودة الإجراءات من أجل تحقيق الاستقرار وتفعيل دورها بدعم من مؤسسات المجتمع، لتكون الصورة أكثر تكاملية عبر ما يسمى بالاقتصاد التضامني، وتحقيق متطلبات القطاع غير الربحي، لرؤية الصورة متوازنة بين القطاعات وتحقيق الأهداف وعشرات برامج الجمعيات والمراكز الخيرية، لوضعها بقالب العمل والتنفيذ الفعلي، ومواصلة نشاطاتها لإيصال وأداء رسالتها وتقديم المنفعة للجميع، ليصبح القطاع غير الربحي مؤثرا وقادرا على تحقيق فاعلية الموارد، عطفا على ما تمر به المملكة من تحولات استراتيجية، مواكبة لتطلعاتها، ومحققة لبرنامج التحول الوطني، وأداء المهمات، لتلبية الاحتياجات، لاعتبار أن الربح ليس أولوية لهذه المؤسسات، وتؤدي دورا استراتيجيا مبنيا على زيادة الطلب والأهمية في تحقيق الأفضلية ونوعية للخدمات المقدمة، فالمؤسسات جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي والخاص، فالآثار الإيجابية ستكون بمثابة تهيئة وبيئة محفزة للنمو، فهناك ما يسمى بثقافة العمل غير الربحي، ينطوي تحتها معرفة وفهم لمسارات العمل وأهمية القطاع غير الربحي.
في عام ٢٠١٩ صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ليكون دعما للاقتصاد وكقطاع ثالث بعد القطاعين الحكومي والخاص، وليكون استكمالا لعملية الخدمات، لاستدامة القطاع غير الربحي، باعتبار أن منظمات تلك القطاع تعمل وفق آليات وبرامج لخدمة المواطنين، فتسعى تلك الجهات إلى رفع مستوى الأداء وجودة الإجراءات من أجل تحقيق الاستقرار وتفعيل دورها بدعم من مؤسسات المجتمع، لتكون الصورة أكثر تكاملية عبر ما يسمى بالاقتصاد التضامني، وتحقيق متطلبات القطاع غير الربحي، لرؤية الصورة متوازنة بين القطاعات وتحقيق الأهداف وعشرات برامج الجمعيات والمراكز الخيرية، لوضعها بقالب العمل والتنفيذ الفعلي، ومواصلة نشاطاتها لإيصال وأداء رسالتها وتقديم المنفعة للجميع، ليصبح القطاع غير الربحي مؤثرا وقادرا على تحقيق فاعلية الموارد، عطفا على ما تمر به المملكة من تحولات استراتيجية، مواكبة لتطلعاتها، ومحققة لبرنامج التحول الوطني، وأداء المهمات، لتلبية الاحتياجات، لاعتبار أن الربح ليس أولوية لهذه المؤسسات، وتؤدي دورا استراتيجيا مبنيا على زيادة الطلب والأهمية في تحقيق الأفضلية ونوعية للخدمات المقدمة، فالمؤسسات جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي والخاص، فالآثار الإيجابية ستكون بمثابة تهيئة وبيئة محفزة للنمو، فهناك ما يسمى بثقافة العمل غير الربحي، ينطوي تحتها معرفة وفهم لمسارات العمل وأهمية القطاع غير الربحي.
