وجهّت اللجنة الفرعية المشتركة، المكون من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثل بمكتب عمل الخبر، والشؤون الصحية بالشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الظهران، ووزارة الداخلية، والأمن العام ممثل بشرطة الظهران، إنذرًا لإحدى المنشآت، بتعديل الملاحظات المرصودة من قبل اللجنة المختصة، ما يدل على انتشار الوعي بالقطاع الخاص.
وأوضحت اللجنة أنها تعمل وفق آلية عمل محددة، تضم 19 معيارًا صحيًا في تقييم الإجراءات الاحترازية الصحية بمساكن العمالة، بما يضمن عدم تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك خلال جولاتها المتواصلة بمحافظة الخبر، بهدف تقييم وقياس مدى امتثال المنشآت بتطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية المتخذة في مساكن العمالة، وتطبيق العقوبات بحدها الأعلى ضد المخالفين.
وزارت لجنة المساكن بمحافظة الخبر أكثر من 13 سكنًا جماعيًا، وتم رصد وضبط عدد من المخالفات، تكمن غالبيتها في عدم وجود ترخيص للسكن الجماعي، بقيمة 30000 للمرة الأولى، و40000 المرة الثانية، و50000 المرة الثالثة، وتم توجيه عدد من الإنذارات الواجب تعديلها خلال 14 يوم عمل.
وأضافت إن الغرامة تتعدد بتعدد مخالفة أي شرط من الشروط الصحية اللازم توافرها بالسكن الجماعي، وقد تصل الغرامة لمليون ريال، بعد موافقة وزير البلدية والشؤون القروية، بناءً على ما يتم رفعه من تقارير اللجنة الميدانية.
ولفتت إلى الموافقة على مشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي، وموافقة أصحاب الصلاحية باعتماد الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية.
