وأردف الكاتب يقول: منذ انتخابه في 2018، خفض الهجرة بنسبة 20 % في غضون عام، وفرض حظرًا على الحجاب الإسلامي وعمامات الشيخ، وأشرف على حملات قمع صغيرة على الاستخدام العام للغات الأقليات.
وتابع: الآن، يريد إضافة نص إلى الدستور الكندي يعلن أن كيبيك، وهي ديمقراطية متنوعة ومتعددة الثقافات، يجب أن تُفهم في المقام الأول على أنها تضم «أمة» شعب كيبيك الكندي الفرنسي.
وأضاف: كما جاء في النسخة الفرنسية من المشروع، تم تحديد الفرنسية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة للإقليم، وأنها اللغة المشتركة لـ «أمة كيبيك».
ومضى يقول: قبل 3 عقود، تم التصويت بشكل حاسم على اقتراح بتضمين نص أكثر اعتدالا نسبيا في الدستور حول كون كيبيك مجتمعا متميزا، يضم أغلبية ناطقة بالفرنسية، في استفتاء شامل في كندا.
وتابع: في ذلك الوقت، جادل النقاد مثل رئيس الوزراء السابق بيير إليوت ترودو بأن إعلان كيبيك فريدة بشكل رسمي عن بقية كندا سيكون دعوة للمحاكم لإعطاء شيك على بياض لمقاطعة الحكومة كلما شعرت وكأنها تدوس على الحقوق الفردية باسم دعم «الحقوق الجماعية» لمجتمع ثقافي يُعتبر أكثر أهمية.
ونقل الكاتب عن سيمون جولين باريت، الوزير الذي يقوم بعمل العلاقات العامة للتعديلات الدستورية، قوله: التعديل القانوني يمهد الطريق لاحترام استقلالية كيبيك، والمزيد من الحقوق الجماعية لأمة كيبيك، من الممكن أن تستفيد حكومة وأمة كيبيك، من هذه الأحكام لتأكيد خصوصيتها في البيئة الكندية، وقيمها الاجتماعية المتميزة.
ومضى الكاتب يقول: لنتخيل رد الفعل إذا أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي أنه يسعى إلى تعديل دستور الولايات المتحدة يعلن ولايته «أمة» من الأنجلو ساكسون الناطقين بالإنجليزية، وأن هذا تم صراحةً لتعزيز القيم الاجتماعية المتميزة.
وأردف يقول: مع ذلك، في كندا، لا يبدو أن هذا من المحرمات، من المؤكد أن القليل في المؤسسة السياسية يعتبرون «كندا الإنجليزية» أمة بعد الآن، وعلى الرغم من أنهم قد يروجون لشكل من أشكال «الشوفينية» الثقافية المسيسة بشدة لتبرير القوانين التي تدافع عن اللغة الإنجليزية أو فرض اختبار اللياقة الثقافية.
وتابع: وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو فكرة أن الكيبيك يؤلفون أمة بأنها «حقيقة تاريخية واجتماعية ومن الحياة اليومية»، بينما أشارت زعيمة حزب المحافظين إيرين أوتول إلى أن حكومة حزب المحافظين السابقة أصدرت بالفعل قرارا برلمانيا يعلن تشكل كيبيك أمة داخل كندا الموحدة، كما أن الزعيم الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ، الذي قد يفترض أن حساسيته المزعومة للعنصرية المؤسسية ستجعله ينتقد بعض المفاهيم الضيقة للقومية، وصف الأمر بأنها ليس مثيرا للجدل بأي حال.
وبحسب الكاتب، فإن التعديلات الدستورية ربما لا تجد معارضة، حيث يعرف السياسيون اليساريون أن ثرواتهم الانتخابية تعتمد على أصوات كيبيك، بينما يلاحق المحافظون خيالًا لا يقل تشاؤمًا بأنهم سيكونون قادرين يومًا ما على حصد أصوات اليمين من قاعدة ليغولت إذا ظلوا في جانبه.