ويأتي توفير المنصة تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة بحصر عقارات الدولة، وإتاحتها للجهات الحكومية للاطلاع على البيانات العقارية واستخدامها وتوظيفها بشكل سهل ومُيسر من خلال تقديم تقارير إحصائية موثوقة ومحدثة عن عقارات الدولة، إضافةً إلى استكمال برنامج التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات ورفع مستوى خدمات المستفيدين، وذلك عبر تمكينهم من إتمام إجراءاتهم من أي موقع وفي أي وقت وبطريقة سهلة وميسرة. ودعت الهيئة الجهات الحكومية للدخول إلى المنصة عبر البوابة الرقمية للهيئة، كما يمكن التواصل مع الهيئة فيما يخص منصة «حصر» على البريد الإلكتروني الموحد.
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصّة «حصر» الإلكترونية عبر البوابة الرقمية للنظام العقاري الموحّد للهيئة (نظام أملاك)، بهدف استكمال المرحلة الثانية من جمع بيانات ومعلومات العقارات المملوكة للدولة أو المستأجرة للجهات الحكومية.
ويسهم إطلاق المنصة في بناء قاعدة بيانات عقارية متاحة للمنظومة الحكومية ومدعومة بخدمات الأنظمة الجيومكانية، وتوفر معلومات لحظية للوزارات والهيئات الحكومية بما في ذلك بيانات التعاقد، ونوع العقار والاستخدام والتشغيل، وعكسها على الخرائط الجغرافية الذكية.
ويأتي توفير المنصة تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة بحصر عقارات الدولة، وإتاحتها للجهات الحكومية للاطلاع على البيانات العقارية واستخدامها وتوظيفها بشكل سهل ومُيسر من خلال تقديم تقارير إحصائية موثوقة ومحدثة عن عقارات الدولة، إضافةً إلى استكمال برنامج التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات ورفع مستوى خدمات المستفيدين، وذلك عبر تمكينهم من إتمام إجراءاتهم من أي موقع وفي أي وقت وبطريقة سهلة وميسرة. ودعت الهيئة الجهات الحكومية للدخول إلى المنصة عبر البوابة الرقمية للهيئة، كما يمكن التواصل مع الهيئة فيما يخص منصة «حصر» على البريد الإلكتروني الموحد.
ويأتي توفير المنصة تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة بحصر عقارات الدولة، وإتاحتها للجهات الحكومية للاطلاع على البيانات العقارية واستخدامها وتوظيفها بشكل سهل ومُيسر من خلال تقديم تقارير إحصائية موثوقة ومحدثة عن عقارات الدولة، إضافةً إلى استكمال برنامج التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات ورفع مستوى خدمات المستفيدين، وذلك عبر تمكينهم من إتمام إجراءاتهم من أي موقع وفي أي وقت وبطريقة سهلة وميسرة. ودعت الهيئة الجهات الحكومية للدخول إلى المنصة عبر البوابة الرقمية للهيئة، كما يمكن التواصل مع الهيئة فيما يخص منصة «حصر» على البريد الإلكتروني الموحد.