وفي المملكة يتم العمل على استعادة النظم الإيكولوجية عبر إطلاق الحملات والمبادرات مثل حملة لنجعلها خضراء ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مما يسهم في تعزيز التنوع الأحيائي، ومكافحة التغير المناخي، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الحياة.
ومما يسهم في استعادة النظام الإيكولوجي بالمملكة تميزها بتنوع النظم الإيكولوجية فيها مثل الغابات والأراضي الزراعية والأراضي الرطبة والأراضي الصحراوية والبحار والسواحل والجبال وغيرها، كما يوجد بالمملكة حوالي 67 تكوين جيولوجي سطحي وكل تكوين له مناخه الخاص وبالتالي أصبحت تلك التكوينات بيئات مختلفة يحتوي كل منها على تنوع أحيائي خاص به.
وايضاً تميزها بالتنوع النباتي حيث تضم المملكة حوالي 2247 نوعاً من المجموعة النباتية الفطرية ، وأما عن التنوع الثدييات البرية في المملكة فحدث ولا حرج إذ يوجد فيها حوالي 86 نوعاً من الثدييات، و28 نوعاً من الخفافيش، و 22 نوعاً من القوارض، 12 نوعاً من اللواحم، ونوع واحد من الرئيسيات (قرد الرباح)، بالإضافة إلى 4 أنواع من الظلفيات منها المها العربي وهو النوع الوحيد من بقر الوحش الموجود في المملكة، كما سجلت 16 نوعاً من الثدييات البحرية في المياه الإقليمية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي.
وفيما يتعلق بتنوع الطيور في المملكة فقد بلغ إجمالي عدد أنواع الطيور المسجلة في المملكة (499)، منها 225 نوعاً مستوطناً، فيما يتميز التنوع بالزواحف والبرمائيات في المملكة بتسجيل (107) أنواع من الزواحف و(7) أنواع من البرمائيات في المملكة ,التنوع بالأسماك البحرية في المملكة يوجد حوالي 1280 نوعاً من الأسماك في مياه البحر الأحمر ، وحوالي حوالي 542 نوعاً في الخليج العربي.
وتعد الشعاب المرجانية من أهم النظم البيئية البحرية وتقدر مساحتها في المملكة ب 6660 كيلو متر مربع ويوجد في البحر الأحمر حوالي 270 نوعاً من الشعاب المرجانية الصلبة و40 نوعاً من المرجان الطري، وفي الخليج العربي 60 نوعاً من الشعاب المرجانية الصلبة.
في سياق متصل، تواكب وزارة البيئة والمياه والزراعة أهداف الأيام العالمية الرامية للمحافظة على البيئة والطبيعة، بدعم قطاع البيئة بالمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع مؤخرًا عدداً من المنجزات، كان أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، إضافة إلى تخصيص أسبوع للبيئة على المستوى الوطني، والتحول في الأطر المؤسسية لقطاع البيئة لضمان جودة التنفيذ والاستدامة وذلك بإنشاء 5 مراكز متخصصة في المجالات البيئية، إلى جانب إنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز حماية الغطاء النباتي في المراعي والغابات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير وإعلان المتنزهات الوطنية وحصر وتحديد مواقعها.
وتمكنت المنظومة في مجال الالتزام البيئي من إعداد دراسات بيئة وخطط لمراجعة مكافحة التلوث بالزيت وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، كما تم ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التنفيذية الخاصة لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما تم التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى انضمام المملكة لاتفاقية ميناماتا للزئبق.
ميدانيًا، ساهمت جهود الوزارة في رفع نسبة تغطية الزيارات التفتيشية على المنشآت لتصل الى %75من إجمالي المنشآت المستهدفة والبالغ عددها 21 ألف منشأة تقريبًا؛ للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة الى قيامها بإعداد معيار بيئي لإنشاء مراكز خدمات مرافق الاستقبال للسفن حيث سيمكن هذا المنجز من بناء هذه المرافق التي تعد شرطًا أساسيًا لتمكين إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة بيئيًا، مما سيساهم في دعم المشاريع الوطنية الحيوية الجديدة لدعم رؤية 2030.
