متانة سوق العمل اقتصاديا

إدارة الموارد البشرية أو ما تسمى بإدارة رأس المال البشري تعتبر من أهم الإدارات وأكثرها مرونة في تعديل توجهاتها وفقاً للمتغيرات، التي تطرأ على سوق العمل أو على توجهات المنشأة، التي تتبع لها، ولا يعتبر وجود إدارة الموارد البشرية في أي منشأة أن تلك المنشأة تطبق جميع ممارسات الموارد البشرية، التي تساهم في نجاح المنشأة، فقد يكون وجودها مجرد «تسمية» في الهيكل التنظيمي، وهناك مؤشرات مهمة لقياس نجاح وفاعلية إدارة الموارد البشرية في أي منشأة، وبدون وجود لتلك الأرقام والمؤشرات ووضع أهداف لها، فهذا يعني أن إدارة الموارد البشرية في تلك المنشأة غير فعالة أبداً.
الإدارة التي تنحصر فقط في تقديم خدمات للعاملين في المنشأة كالإجازات وخطابات التعريف فهي «قسم لشؤون الموظفين» وليست «إدارة للموارد البشرية»، والإدارة التي تنحصر فقط في توظيف العاملين وإنهاء إجراءات توظيفهم وعرض أرقام للإدارة العليا فهي «قسم للتوظيف» وليست «إدارة للموارد البشرية»، والإدارة التي تنحصر في تقديم خدمات التدريب فقط فهي «قسم للتدريب» وليست «إدارة للموارد البشرية».
هذا الأمر يقاس بنفس المبدأ على سوق العمل، فحتى نتمكن من التعرف على سوق العمل بشكل أكبر في المملكة، فهذا يعني أننا في حاجة للإفصاح عن مؤشرات عديدة ومتابعتها بشكل دقيق، ومتانة سوق العمل لا تعني فقط الاعتماد فقط على مؤشر واحد «مؤشر البطالة»، ومن المستحيل قياس متانة سوق العمل بهذا المؤشر الوحيد أبداً بدون وجود لمؤشرات مهمة وأساسية.
للتعرف على متانة سوق العمل وعلى نجاح الإصلاحات فنحتاج لوجود العديد من مؤشرات الأداء المُعلنة بشكل عام، والأهم من ذلك وجود مرونة في تغيير التوجهات وفقًا لتلك المؤشرات وتغير مسارها عن المستهدفات المرتبطة في المؤشرات الأساسية الاقتصادية والمُعلنة في وثيقة رؤية المملكة، وتلك المؤشرات من المهم أن نجد تقسيم لها مناطقياً حتى يمكن تشخيصها ومعالجة الخلل فيها «إن وجد».
لو كان بيدي من الأمر شيئاً مع التقدم والتحول التقني الكبير في المملكة لربطت تلك المؤشرات في منصة عامة يتم تحديث بياناتها بشكل مباشر من المنصات الرسمية المعنية بكل ما يخص سوق العمل، ويكون الإشراف على تلك المنصة من خلال لجنة استشارية مكونة من أعضاء مستقلين ومختصين في «الموارد البشرية، الاقتصاد، المالية»، ومن خلال تلك المنصة سيكون المجال متاحاً للعموم لمشاركة آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر للجنة، التي بدورها ترفع بالتوصيات للجهات الحكومية المعنية بسوق العمل.
هناك العديد من المؤشرات المهمة لقياس متانة سوق العمل ولا يكفي مقال واحد لسردها، وبشكل مختصر؛ من المؤشرات التي أتمنى أن أراها في تلك المنصة المؤشرات المتعلقة بالإنتاجية مثل «الغياب والعمل الإضافي والتقييم العام»، والمؤشرات المتعلقة بالديموجرافية مثل «عدد الموظفين ومتوسط الأجور والتنوع بين الجنسين والأعمار»، والمؤشرات المتعلقة بالهيكل التنظيمي مثل «معدل الموظفين بدوام كامل، بدوام مرن، المستوى الهرمي، معدل الدوران، معدل الاستقرار والاستدامة»، والمؤشرات المتعلقة بالتوظيف مثل «متوسط تكلفة التوظيف، معدل قبول العروض الوظيفية، معدل رضا المتقدمين على الوظائف، معدل اجتياز فترة التجربة»، والمؤشرات المتعلقة بالتدريب والتطوير مثل «عدد الدورات التدريبية، نسبة العاملين المُدربين، متوسط مدة التدريب، معدل الرضا عن التدريب، متوسط تكاليف التدريب».
الأمر ليس بالصعب حتى نرى مثل تلك المنصة وبخاصية لفلترة المؤشرات فيها وفق المنطقة والأنشطة الدقيقة وليست العامة، فسوق العمل لا يعني فقط بأعداد الداخلين لسوق العمل بدون النظر لباقي المؤشرات، وبوجود مثل تلك المؤشرات فستكون العلاقة مرنة وتكاملية بين جميع أطراف سوق العمل، خاصة الجهات التشريعية.
ختاماً؛ خطونا خطوات متقدمة في الجانب التقني وبفترة قصيرة وبشهادة العالم أجمع، وكوجهة نظر شخصية أرى أهمية عالية لوجود مثل تلك المنصة بالوقت الحالي حتى نقيس الأثر اقتصادياً قبل أي جانب آخر.
@Khaled_Bn_Moh