وقال فرناندو آرياس، المدير العام للمنظمة: إن الخبراء حققوا في 77 ادعاء، وخرجوا بنتائج أكدت تلك «الحقيقة المزعجة» التي تأتي على الرغم من انضمام سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.
مصداقية النظام
وأكد آرياس أنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول مصداقية النظام السوري فيما يتعلق بالإعلان عن برنامجه للأسلحة الكيماوية، وذلك بعد «العثور على أسلحة كيماوية في عينات تم جمعها في حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر 2020».
وأضاف: «إن المنظمة لم تتلق ردا من دمشق حين طلبت تأشيرات دخول من أجل إرسال فريق للتحقيق في سوريا الشهر الماضي، مما أدى إلى تأجيل المهمة حتى إشعار آخر».
وزعم نظام الأسد «تدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية عام 2014»، وهو ما يزال محل نزاع حتى الآن بعدما اتهم خبراء المنظمة الدولية نظام الأسد بشن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017.
ولم تتعاون دمشق مع استجوابات المحققين آنذاك وهو ما أدى إلى استخلاص قرار غير مسبوق في أبريل الماضي بإيقاف «حقوقها وامتيازاتها» بمنظمة حظر الأسلحة.
وتقول روسيا: إن المنظمة تتعامل مع النظام السوري تحت ضغط من القوى الغربية.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الخميس فاسيلي نيبينزيا: إن المنظمة «تستخدم معلومات من مصادر متحيزة ضد حكومة النظام».
وأضاف: «ليس من المستغرب أن سوريا لم تعترف قط بشرعية مجموعة التحقيق، ولا نحن كذلك»، وأضاف: «تأسست المجموعة بشكل غير شرعي، لا يمكنك أن تتوقع أن سوريا ستتعاون معها».
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربرا وودورد: إن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة نسبتا ثماني هجمات بالأسلحة والكيماوية إلى النظام السوري وهو ما يؤكد استمرار امتلاكه لتلك الأسلحة واستعداده لاستخدامها.
خلاصة التحقيق
وفي أبريل الماضي، خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن قوات النظام الجوية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في 2018.
وتقع سراقب في ريف إدلب على بعد 50 كيلو مترا جنوب حلب.
وكان التقرير هو الثاني لفريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي له سلطة تحديد الجهة المنفذة لهجوم كيماوي.
وأعلنت المنظمة في بيان أن فريقها خلص إلى أن وحدات من قوات الأسد الجوية استخدمت أسلحة كيماوية في سراقب في 4 فبراير 2018.
واعتبر الفريق أن «ثمة دوافع منطقية لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح جو النظام ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل»، وأوضح التقرير أن البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا.
وقالت المنظمة: إن محققيها استجوبوا ثلاثين شاهدا وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم، وأورد التقرير أن الأعراض شملت حالات اختناق والتهاب في الجلد وآلام في الصدر وسعال، وأبدى المحققون أسفهم لكون النظام رفض السماح لهم بزيارة موقع الهجوم رغم طلبات متكررة.
ونشرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها الأول قبل عام، مشيرة فيه إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت أيضا قنابل تحوي غازي السارين والكلور العام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية.
ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينها موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.
مزاعم وادعاءات
وتنفي حكومة الأسد على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيماوية، زاعمة أنها سلمت مخزوناتها تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.
ولاحظ محققو المنظمة أن الأوامر التي صدرت بشن الهجوم على سراقب في 2018 مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر إلى أن عناصر أو أفرادا معزولين قاموا بهذا الأمر.
وأوضح التقرير الشامل أن فريق تقصي الحقائق حصل على معلومات من مصادر مختلفة تلمح إلى وجوب صدور أوامر تجيز استخدام الأسلحة الكيماوية في الشكل الذي حصل، وأضاف المحققون: إنه على الرغم من عدم كشف وجود «هرمية قيادية محددة»، يبدو أن قيادة النظام العسكرية العامة أصدرت القرارات حول استخدام الكلور للقادة على الصعيد العملاني.
وكان من المتوقع أن تصوت الدول الأعضاء في المنظمة نهاية أبريل الماضي على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري، قد تشمل تعليق حقه في التصويت، فيما كان سيشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد. وكانت المنظمة حضت سوريا على الإعلان عن كل الأسلحة الكيماوية التي لا تزال في حوزتها، وبينها غازا السارين والكلور، في ضوء إعراب القوى الغربية عن قلقها لعدم قيام دمشق بتدمير كامل مخزوناتها.
واعلن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في مارس، أنه لا تزال هناك ثغر ونقاط ملتبسة في التقارير التي أرسلتها دمشق إلى المنظمة.
وتقول الأمم المتحدة: إن دمشق لم تجب عن 19 سؤالا طرحت منذ أعوام في شأن منشآت قد تكون استخدمت في إنتاج أسلحة كيماوية أو تخزينها.
