وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه تم الاتفاق في المغرب على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم في ليبيا، مضيفًا: أوفينا بما التزمنا به وبدأنا بتنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب.
وأشار عقيلة صالح إلى إعداد مجلس النواب الملفات اللازمة لهذه المناصب وإرسالها لمجلس الدولة. مضيفًا: نحن في انتظار رد مجلس الدولة وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا.
وشدد على رفض أي وجود أجنبي في ليبيا، مطالبًا بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات والانتقال إلى الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021.
وتأتي الجولة الجديدة من المباحثات «الليبية – الليبية» في المغرب بعد أيام من إعلان الخارجية الألمانية عن تنظيم مؤتمر «برلين 2» حول السلام في ليبيا، وذلك في 23 و24 يونيو الجاري، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الحكومة الانتقالية.
وبحسب الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف، فإن التنظيم الدولي الإخواني يسعى إلى تأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل، كما يحاول الاستحواذ على المناصب السيادية، إضافة إلى السعي للظفر بالأغلبية في مجلس النواب الجديد لفرض آلية اختيار رئيس البلاد عن طريق التصويت في البرلمان، وليس الانتخاب المباشر من الشعب.
وأشار الدبلوماسي الليبي طلال العريفي إلى أن المجلس الأعلى للدولة يريد فرض أسماء لشخصيات إخوانية على القوائم النهائية للمرشحين للمناصب السيادية وهو ما يرفضه البرلمان، لافتًا إلى أن أبرز المناصب التي يركز عليها تنظيم الإخوان هي محافظ البنك المركزي ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات.
على صعيد متصل، أكدت المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي التزامهن الكامل بخارطة الطريق بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، وشددن في بيان رفضهن إصرار ما يسمى «تيار الإسلام السياسي» المنضوي تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية على تنظيم الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وانتخاب رئيس الدولة عن طريق البرلمان وليس من خلال الاقتراع الشعبي الحر والمباشر.
