نشرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني، بيانات بتعداد السكان في المملكة العربية السعودية «ذكورا وإناثا» وفقا للفئات العمرية، بتصنيفهم إلى 17 فئة، وذلك بحسب التقديرات الأولية في منتصف عام 2020. وكشفت البيانات عن تجاوز عدد السكان في المملكة العربية السعودية حاجز الـ35 مليون نسمة؛ وبلغ عدد الذكور بينهم 20.231.425 «57.78 % من إجمالي السكان»، وعدد الإناث 14.781.989 نسمة «42.2 % من إجمالي السكان».
ومع إعلان صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بأنه سيتم قريبا إطلاق إستراتيجية مدينة الرياض؛ وإشارة سموه إلى أن مدينة الرياض تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي للمملكة؛ وأن المملكة تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم. وأن مدينة الرياض لديها بنية تحتية متميزة تستطيع أن تستوعب في الـ 10 سنوات القادمة من 15 إلى 20 مليون نسمة، حيث قال «نحن نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين، الرياض ونيوم، وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص». ومع ذلك الإعلان المهم لسموه، تتضح أهمية التخطيط الإستراتيجي العمراني للمناطق، ومدنها وقراها، للاستفادة القصوى من الموارد السكانية والمكانية.
وحيث إن السكان هم أهم موارد التنمية، والعنصر الأساسي في مراحل التخطيط والتنمية، فإن ذلك يتطلب دراسة التفاعل بين زيادة السكان بالمملكة والتخطيط لهم مكانياً، وتنفيذ رؤية المملكة 2030. ونلاحظ أن هناك نموا سكانيا مهما في ضوء الرؤية الطموحة للمملكة 2030، إضافة إلى ما حبا الله مملكتنا من مساحة كبيرة وموارد طبيعية هائلة، تتطلب وتستوعب نمواً سكانياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة.
وأخيراً وليس بآخر، ومع النمو المستمر في الموارد السكانية، الذي يعتبر مهماً وضرورياً في ظل وجود المشاريع التنموية الكبرى لرؤية المملكة الطموحة 2030، ووجود الموارد الطبيعية الهائلة في كل مناطق المملكة، تبرز أهمية الدور الفاعل لهيئات تطوير المناطق لعمل الدراسات والأبحاث لرصد النمو السكاني وربطه بالموارد المكانية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد من خلال المخططات الإستراتيجية العمرانية لمدن وقرى المناطق لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.