فيما اشترطت لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، بأن يكون لجهة التفتيش مدير أو رئيس واحد متفرغ وعدد من المديرين الفنيين المتفرغين المؤهلين كمهندسين محترفين حسب حاجة العمل.
ووفقا لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لا يجوز أن يعمل المدير الرئيس أو المديرون الفنيون الآخرون مع أي جهة أخرى تقدم خدمات تفتيش أو اختبارات خاصة، ويجب أن يمتلك جميع هؤلاء المديرين خبرة ذات صلة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش.
ويمكن أن تخضع عمليات المفتشين وجهات التفتيش للمراجعة من الجهات ذات العلاقة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات بالإضافة إلى أداء وتوثيق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام الشكاوى.
يجب على المفتش أو جهة التفتيش الالتزام بتحمل المسؤوليات على النحو المنصوص عليه في الكود عندما يكون إجراء عمليات التفتيش ملزما، ويجب أن تشمل مسؤوليات المفتش أو جهة التفتيش عند القيام بالتفتيش المهام والمعايير المنصوص عليها في الكود، والمواصفات.
ويجب على جهة التفتيش عدم الانخراط في أي أنشطة قد تتعارض مع نزاهة وقدرة المفتش أو جهة التفتيش على الحكم بموضوعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجود مصلحة مالية أو مصلحة أخرى في بناء أو تركيب أو تصنيع أو صيانة المنشآت أو المكونات التي يقومون بفحصها.
ويقوم المفتش بفحص جميع وثائق البناء المعتمدة المتعلقة بالعمل الذي يخضع لعمليات التفتيش، والتأكد من أن الوثائق/ المستندات كافية لضمان الأداء السليم للتفتيش، والتأكد من أن الوثائق/ المستندات مقبولة لدى المصمم المعتمد للمشروع أو مصمم محترف آخر كلفه المالك بإعداد الوثائق/ المستندات اللازمة للبناء، ويتم إثبات القبول كتابيا من قبل المصمم على الوثائق/ المستندات.
كما يجب أن تحتفظ جهة التفتيش بسجلات عمليات التفتيش على أساس كل مشروع على حدة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة للجهات ذات العلاقة عند الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختبارات والسجلات الميدانية، والتقارير المختبرية، والمذكرات، وأوجه القصور التي تم توثيقها وتواريخ معالجتها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المفيدة لتحديد مدى كفاية التفتيش.
