ويشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، كما يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا، نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، وسيعمل النظام وفق إطار قانوني لتنظيم المهن ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة بهدف تحسين وتطوير مزاولة المهنة، ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
ويسعى النظام لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية.
ونشرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أبرز تعديلات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، مبينة أن النظام القديم كان يسمى نظام المحاسبين القانونيين، والنظام الحالي بمسمى مهنة المحاسبة والمراجعة، فيما كان النظام في السابق يشترط تخصص المحاسبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني، والحالي شهادة جامعية أو مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بالمهنة.
وذكرت الهيئة أن النظام السابق يشترط التفرغ لمزاولة مهنة المحاسب القانوني، والنظام الحالي يجيز لغير المتفرغ مع تحديد حد أقصى لمزاولة مهنة المحاسب القانوني.
وأكدت أن النظام السابق يشترط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني، والنظام الجديد يكتفي بخبرة سنة واحدة لاستخراج مهنة المحاسب القانوني.
