ماذا يعني تصدّر المملكة دول العالم في مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي»؟.. وللإجابة عن هذا السؤال، هنالك نقطتان من المهم الإشارة لهما، الأولى أن طرح هذا المؤشر العالمي يشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمارية، وهو الأمر الذي يبرهن حجم الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد المحلي، ومدى التفاؤل الكبير بمستقبل هذا الاقتصاد.
فيما ترتكز النقطة الثانية في أن هذا المؤشر العالمي يعكس أداء عدد من قطاعات التجارة والصناعة والتجزئة والبنوك والحكومات بشكل عام، وذلك من خلال قراءة التغيرات في هذا المؤشر لصناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو أحد المؤشرات التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» ويتابع أداء المملكة فيها.
وفي إنجاز وطني جديد.. تصدّرت المملكة مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي» مقارنة بـ 23 دولة شملها التقرير، وذلك وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك الدولي لشهر مايو 2021 الصادر عن شركة «إبسوس» الذي يشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمارية.
وفي هذا الشأن من المهم الإشارة أيضًا إلى أن المملكة حققت المرتبة الثانية عالمياً من بين 23 دولة في المؤشر العام «ثقة المستهلك» لذات الشهر، إضافة لتحقيقها المركز الثاني في نتائج مؤشر «القدرات المالية الشخصية»، والمرتبة الثانية في مؤشر «ثقة المستهلك للاستثمار».
ختامًا.. أوضح مركز «أداء» أن مؤشر «ثقة المستهلك» يعتمد في قياسه على أربعة محاور رئيسة هي: ثقة المستهلك بـ«القدرات المالية الشخصية، وبتوجهات الاقتصاد المحلي، وبالمناخ الاستثماري، وبالأمان الوظيفي العام»، كما يرصد المركز المؤشرات الدولية من خلال منصة الأداء الدولي، بهدف تمكين صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، وإتاحة المجال للأجهزة العامة بمتابعة أداء المملكة ومقارنتها بأكثر من 217 دولة حول العالم، عبر أكثر من 700 مؤشر قياس عالمي.
