وشملت الاتهامات «الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير» وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
المال العام
ودعت الهيئة الجميع إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني: 980، والبريد الإلكتروني: [email protected]، والفاكس: 0114420057، لحماية المال العام والحفاظ عليه.
15 قضية
وكانت الهيئة قد أعلنت عن مباشرة 15 قضية شملت إيقاف صرف مبلغ 100 مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية 32 عقارا تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك المدة المحكمة، التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط 12 موظفا عاما يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.
وشملت القضايا القبض على 12 مقيما ومواطنا خليجيا أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ «دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث» بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ 920 ألف ريال من أصل مبلغ مليوني ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.
كما جرى القبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم من خلال توقيعه على بيانات الاستلام.
استغلال نفوذ
وشملت القضايا إيقاف قاضٍ رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقا، لحصوله على مبلغ 2.5 مليون ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى «قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ، التي ترأسها» مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.
كما شملت إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على 1.6 مليون ريال من مالك إحدى الشركات مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.
