قلت إن البداية كانت قوية وحاسمة إلا أن جيش الوافدين كان يحاول البقاء وعدم ترك هذه الثروة لأبناء البلد، الوزارة فتحت ثغرة «دون أن تدري» بعد شكاوي «متستري الفتات» بالسماح للعمالة بالنقل والتحميل والتنظيف، حيث لا يستطيع «وغالبيتهم كبار في السن» القيام بذلك!
وافقت الوزارة فدخل الأجانب مرة أخرى للسوق وأعادوا إدارة محلاتهم بوظيفة «عتال» وسيطروا على السوق وكان موظفو الرقابة لا يفرقون بين العتال وصاحب البسطة.
من هُنا انهارت مجهودات الوزارة وبدأت تضعف، وتمكن الأجنبي مرة أخرى من القبض على مفاصل السوق، وكانت خطواتهم الأولى «تهميش وتطفيش» وعدم التعامل أو البيع لجديدي العهد والخبرات بتجارة الخضار.
بعدها توالت سعودة القطاعات بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70 % اعتبارا من مطلع العام 1442، وشمل توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات، والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
عاماً على القرار، وكأن شيئا لم يكُن! صدور هذا القرار الوزاري من قبل وزارة الموارد البشرية قرار حكيم وفيه خير للبلد وأبنائه، ولكن آلية التنفيذ غير معلنة وقائمة العقوبات للمتستر والأجنبي غير معروفة ولن تتمكن الوزارة بمحدودية موظفيها أن تتحكم في السيطرة على سوق يعج بالأجنبي!
أنا لا أحمل الأجانب وحدهم مسؤولية هذه المخالفة، بل ويتحملها المواطن المتستر، والمواطن الساكت، والمواطن المراقب، والموظف المتخاذل. والله المستعان.
تحويلة:
التستر خيانة عظمى للوطن، فالمتستر يسرق قوت يوم المواطن ليضعه في فم مَنْ لا يستحقه «كُل دول العالم المواطن أولاً في العمل والتجارة والعلاج والتعليم وحتى الترفيه»، سن قانون صارم سيحد من التستر وشطب السجل، وترحيل المتستر عليه عقوبة ناعمة لا توقف هذه المخالفة المتضرر منها الجميع.
@sajdi9
