ويقدم شركاء البرنامج، عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، قد أصدر قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها، كما أصدر قراراً وزارياً لاحقاً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
وجددت الجهات الحكومية الشريكة في توطين القطاع، دعوتها لمنشآت التشغيل والصيانة، للاطلاع على دليل التوطين، عبرالموقع الإلكتروني، وكذلك دعوتها للمنشآت للإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
