وبين أن اللقاء يأتي في فترة مهمة تشهد فيها العلاقات التي تربط منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة على وجه الخصوص مع اليونان تطورا ملحوظا ومثمرا سواء على الأصعدة السياسية والاقتصادية، أو على صعيد أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، لافتا إلى حجم المشاركة الكبير من الجانبين الخليجي واليوناني، الذي يعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والوصول بها إلى أعلى المستويات في ظل الفرص المتاحة لدى كلا الجانبين.
دعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية م. طارق الحيدري أصحاب الأعمال اليونانيين إلى الاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها رؤية المملكة 2030 من خلال توفير شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص السعودي، مؤكدا حرص المجلس ومجتمع الأعمال السعودي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليونان وفتح المزيد من القنوات لتبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لا سيما القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والصناعات الغذائية والدوائية.
وأوضح الحيدري خلال مشاركته في جلسة عمل عن العلاقات السعودية - اليونانية في لقاء الأعمال الخليجي - اليوناني الذي نظمته الغرفة العربية - اليونانية افتراضيا يومي 15 - 16 يونيو الجاري، أن فرص التعاون الاقتصادي بين المملكة واليونان كبيرة ومتنوعة، منوها بمزايا ومقومات الاقتصاد السعودي والبنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية الواعدة وبيئة الأعمال المواتية والحوافز الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.
وبين أن اللقاء يأتي في فترة مهمة تشهد فيها العلاقات التي تربط منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة على وجه الخصوص مع اليونان تطورا ملحوظا ومثمرا سواء على الأصعدة السياسية والاقتصادية، أو على صعيد أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، لافتا إلى حجم المشاركة الكبير من الجانبين الخليجي واليوناني، الذي يعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والوصول بها إلى أعلى المستويات في ظل الفرص المتاحة لدى كلا الجانبين.
وبين أن اللقاء يأتي في فترة مهمة تشهد فيها العلاقات التي تربط منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة على وجه الخصوص مع اليونان تطورا ملحوظا ومثمرا سواء على الأصعدة السياسية والاقتصادية، أو على صعيد أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، لافتا إلى حجم المشاركة الكبير من الجانبين الخليجي واليوناني، الذي يعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والوصول بها إلى أعلى المستويات في ظل الفرص المتاحة لدى كلا الجانبين.
