المملكة.. حقبة جديدة من الدعم لسوق الابتكار والبحث العلمي

لا شك في أن قدرات ومقومات الابتكار الكامنة في أي مجتمع تتزايد كلما زادت نسبة الشباب في التركيبة السكانية. وكذلك الحال في المجتمع السعودي الذي تشكل فيه نسبة الشباب ما يقارب 60% من إجمالي السكان، لذا فإن مقومات وقدرات الابتكار الكامنة في المجتمع ستتزايد يوما بعد يوم إذا وجدت البيئة المشجعة للظهور وتنمية تلك الابتكارات. ولأهمية سوق الابتكار والبحث العلمي أقر مجلس الوزراء هيئة مختصة بين مهامها تحويل الاختراعات إلى منتجات يجري تسويقها عالميا مما سيساهم بدور كبير في مسار الابتكارات في الداخل السعودي ولتسليط الضوء على الاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيا والإنترنت في مختلف المجالات، سواء من جانب الجهات الحكومية السعودية أو من قبل الأفراد والشركات الناشئة. ومن خلال ذلك سيتحقق العمل المؤسساتي في لم شتات المبتكرين ووضعهم تحت مظلة راعية واحدة وبذلك نحقق اقتصاد المعرفة في بلادنا في أبهى صوره، وإذا علمنا أن 50% من اقتصاد العالم مبنية على اقتصاد المعرفة الذي يحول الابتكارات إلى صناعات وأن نشوء شراكات تسهم في قوة ونمو الاقتصاد المحلي سنجد أن من أهم موارد الاقتصاد ونموه الاستثمار في رأس المال البشري، ويتحقق ذلك من خلال دعم المبتكرين واحتوائهم وتذليل الصعاب لهم وتوثيق حقوقهم الفكرية والابتكارية، وتوفير بيئة ابتكار جاذبة ومشجعة لهم فيها تستخدم التكنولوجيا في تمكين المشاركة المدنية وخلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة صحية وتنافسية لريادة الأعمال، وكذلك لا نغفل ضرورة الدعم المادي واللوجستي لتلك الابتكارات والتي يجب أن تكون بناء على الخطة والمجموعة البحثية وتحت إشراف وتقييم لجنة العلماء السعوديين التابعة للهيئة وأيضا تشييد مراكز أبحاث تخصصية في عدة مناطق رئيسة بالسعودية تعنى بالعمل على حل المشكلات البحثية المتعلقة بالمنطقة بالدرجة الأولى والسعودية بشكل عام، بحيث تعزز هذه المراكز رؤية ورسالة الهيئة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي. حيث ستساهم تلك الابتكارات في مجال استخدامها في العديد من القطاعات الحيوية والمحورية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن، والسياحة.
وفي المملكة، على الرغم مما يقدم من دعم للمبتكرين، فإن الطموح يزداد في البلاد بزيادة الدعم إلى أفق أوسع وأكبر وقد جاء قرار مجلس الوزراء أخيرا بإنشاء كيان ينظم القطاع، تحت سقف «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار»، سعيا من الدولة إلى دعم البحث والابتكار في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى أن تنعكس الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا على الناتج المحلي بأثر لا يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) وتوليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030.
@HindAlahmed