تعتبر المعلومات المتناقضة والغامضة أو المدلسة نمطا من أنماط الفساد الاقتصادي المعلوماتي ذات المغزى الاقتصادي لأن المحتكر ربما يقصد بها إثارة قلق المستهلك المواطن المحتاج للسلع والخدمات ليستسلم للاحتكار بأسعار عالية. الاحتكار وتدليس المعلومات وعدم الشفافية تخدم المحتكر والمدلس على حساب المستهلك.
إن ضعف أو عدم شفافية المسئول في الإفصاح عن سياسات المؤسسة أو الشركة يعد أحد أنماط الفساد لأن الوضوح شرعا وقانونا وأخلاقا أساس في التعاملات التجارية، بحيث يشير الغموض إلى خلل مقصود يتنافى مع أخلاقيات العمل التي يقرها الدين والقيم المجتمعية والمعاملة الحسنة.
يضعف الاحتكار القوة الشرائية للمواطن ويهدد مدخرات الطبقة الوسطى العاملة التي تعتبر صمام الأمن والأمان في أي دولة في العالم. وعندما تزيد الأسعار جراء الاحتكار فإن مدخرات المستهلكين تتراجع مما يضعف السيولة النقدية في المؤسسات المالية. وإذا استمر الضعف والتراجع في المدخرات فإن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وربما يؤدي إلى الكساد.
يواجه العالم مشكلة الفساد الإداري الذي يؤثر في جودة القرارات وفاعليتها في أداء المؤسسات. وليس بالضرورة أن الفساد الإداري يعني هدر المال العام أو مال الشركات المدرجة في سوق المال، بل يعتبر استغلال المنصب لتحقيق مصالح خاصة من أشكال الفساد الذي سبب إفلاس شركات مثل انرون.
وفي الختام لا بد لنا من فهم أشكال وأنماط الفساد وطرقه لحماية الاقتصاد منه لأن تأثيره وانعكاساته شاملة تؤثر في المستفيدين من النشاطات الاقتصادية سواء كانوا أفرادا أو شركات ترغب في دخول السوق لتقديم السلع والخدمات المنافسة التي تلبي حاجة المستفيدين.
@dr_abdulwahhab