وأشار إلى أن أحد أهداف الصندوق الإستراتيجية هو تعزيز الاستدامة المالية للجهات والصناديق التابعة، بحيث تكون مستقلة مالياً وتعتمد على مواردها، مؤكداً انه منذ 2020 بدأ الصندوق بالاستقلال الذاتي وأصبح يمول الاحتياجات المالية من خلال موارده الذاتية وقبل مطالبة بالدعم الحكومي يجب أولا إعادة توجيه رؤوس الأموال لمجالاتها الأفضل ومتى كان هناك في نقص أو احتياج بلا شك أن الصندوق لن يستغني عن الدعم الحكومي.
وتابع: «نعمل على عمل مؤسسي تمويلي تنموي متكامل ويكون مساهما في التحول الاقتصادي الكبير للمملكة ومن الخصائص الكبيرة لذلك الحوكمة في تمكين الاستخدام الأمثل للموارد وأن تمتلك تلك المؤسسة القدرة على توفير تمويل طويل الأمد ويعمل على مواجهة التقلبات الاقتصادية في بعض الأمور الطارئة مثل جائحة كورونا أو الركود الاقتصادي إذ إن دور الصندوق تنموي ومتكامل، ويقوم بحل تلك الأمور دون أن يؤثر على ميزانية الدولة أو الضغط على الميزانية الحكومية، وبالتالي سيكون له دور أساسي في المساهمة لزيادة الناتج المحلي غير النفطي والمساعدة في توفير وظائف كثيرة في الاقتصاد، وكذلك العمل على مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير بما فيها من الشركات الصغيرة والمتوسطة».
المنشآت الصغيرة
وبيَّن الجاسر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الأعضاء المنضمة مؤخراً لصندوق التنمية الوطني وهو أحد مبادرات الرؤية وله دور كبير فى تغطية الفجوات التمويلية هذا القطاع سواء من رواد الأعمال أو المنشآت الصغيرة، وتعتبر تلك المنشآت الممكن الرئيسي في أي اقتصاد وهي الأساس الأول لخلق الوظائف وبالتالي البنك سيعمل على إستراتيجية: تغطية الفجوة المالية وتلبية احتياجات رواد الأعمال وتوفير حلول تمويلية ومبتكرة ومصممة لتغطية احتياجاتهم، موضحاً أن ابتعاد البنوك التجارية في تمويل هذا القطاع يعود لأسباب منها أن القطاع ناشئ وهو عالي المخاطر، وبالتالي بنك المنشآت سيقوم بدور كبير لتوفير الحلول التمويلية ودعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر.
صندوق البنية التحتية
وأوضح أن صندوق البنية التحتية، الذي اعتمد قبل فترة قريبة في مجلس إدارة صندوق التنمية، إذ إن البنية التحتية تعتبر من المرتكزات الرئيسية للتنمية وهذا الصندوق سيكون له دور في عملية إطلاق المشاريع التنموية الضخمة، التي لا تكون المجال الاستثماري المفضل للبنوك التجارية أو المستثمرين لأن عائد الربح ليس بالكثير وأيضا المخاطر فيه بنسب مرتفعة، ولذلك صندوق البنية التحتية سيكون له دور في تعزيز الاقتصاد والعمل مع القطاع الخاص.
وأضاف إن الصندوق سيعمل بشكل كامل مع المركز الوطني للتخصيص، وبالتالي الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الحلول التمويلية أو غير التمويلية وتوفير التمويل طويل الأمد والمشاركة في المشاريع الكبرى الأساسية.
