حكومتنا الرشيدة منذ عقود اتخذت منهج تنمية البلاد وتطوير المواطن في المحور العلمي والعملي ليشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التوسع بالتعليم الذي شمل كل المدن والقرى والهجر، وكذلك افتتاح العشرات من الجامعات للبنين والبنات ثم التوسع الكبير في برنامج الابتعاث للدراسة بالخارج (بنين وبنات) لنيل الدرجات العلمية المختلفة، بالإضافة لما تقدم تشجيع برامج التدريب المختلفة سواء على رأس العمل أو للتأهيل للوظيفة، وكل ذلك تم لتوطين سوق العمل داخل وطننا الغالي.
إن واقع وحاجة سوق العمل حالياً لشبابنا (ذكورا وإناثا) يمر بمرحلة انتقالية بالعديد من الجوانب منها طبيعة التخصص العلمي والمتطلبات الفنية ومنطقة العمل وغيرها، لذلك يتوجب على الدولة إيجاد برامج تأهيلية للشباب لكي يواكبوا حاجة سوق العمل الجديدة، خصوصاً أن الكثير من المهام، التي كانت تقوم بها الحكومة أصبحت تُنفذ وتُدار من قبل شركات تملكها الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة وغيرها من أذرعة الدولة مثل الشركات شبه الحكومية كأرامكو وسابك ومعادن أو الشركات المختلطة، حيث إن هذا الواقع الجديد قلل كثيراً من فرص الوظائف الحكومية كما كان عليه الوضع سابقاً، وبذلك تحول سوق العمل لنظام القطاع الخاص، وهذا الأمر أوجد تنافسا أكثر للحصول على فرصة عمل، بالإضافة إلى أهمية وجود كفاءة ومهنية جيدة لدى الموظف حتى يستمر الشباب بالوظيفة، التي يحصل عليها مع وجود مراقبة وتقييم للأداء الوظيفي والفني بصورة دورية وجادة.
إن المراقب لسوق العمل حالياً في بلادنا الغالية يلاحظ قلة فرص العمل وكثرة الخريجين بتخصصات مختلفة، لذلك لم تنخفض نسبة البطالة عن حدود 13 % من عدد المواطنين القادرين على العمل، وهذه النسبة قد تكون ليست كبيرة في بعض الدول الخارجية، ولكن في وطننا الغالي تعتبر مرتفعة لوجود مشاريع كثيرة في البلد وموارد مالية جيدة للدولة مع وجود ما يقارب ثلث عدد السكان أجانب... وبناء على هذا الواقع يتطلب الوضع الحالي لتوظيف شبابنا العاطلين إيجاد برامج مدعومة من الحكومة لتأهيل الشباب (ذكورا وإناثا) مع استحداث قطاعات جديدة للتوظيف لأبناء هذا الوطن الغالي من خلال الشركات شبه الحكومية والشركات المختلطة التابعة للدولة، وبعض القطاعات الحكومية.... وإلى الأمام يا بلادي.
[email protected] 
