أثر «دولة القانون» في تطور المجتمع

دولة القانون، دولة الشرف والكرامة والنزاهة والحرية والمساواة، وفي دولة القانون نشيد حصون العدل وتتأصل ضمانات الحقوق والحريات، وتعتمد دولة القانون على أركان، ترسي القواعد التي من خلالها تتحقق التنمية والرخاء في المجتمع، وتلك الأركان تتمثل في أربع سلطات وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وسلطة الإعلام، والبعض يطلق عليها السلطة الرابعة، وكافة تلك السلطات تنظم شؤون الحياة في إقليم الدولة بحدود وضوابط تضمن العدل والمساواة في الحقوق.
والسلطة ليست مطلقة فهي عبارة عن مجموعة صلاحيات تتخذ المؤسسات على ضوئها العديد من الإجراءات التي تخدم الصالح العام، وصولاً إلى دولة العدل، وتتعاون تلك السلطات فيما بينها على أساس من التكامل والبناء التشريعي في دولة القانون، متسلسلاً يبدأ بالنظام الأساسي ثم القانون ثم اللوائح ثم التعاميم الدورية ثم القرارات الإدارية، والقاعدة القانونية ملزمة على الكافة ولا يجوز الاحتجاج بالجهل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ففي دولة القانون تعمل منظومة العدل من خلال مؤسسات العدالة الجنائية ابتداءً من القضاء ثم المؤسسات العقابية ثم أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد ثم المؤسسات الأمنية، انتهاءً بتحقيق الضبط والردع العام، ومن خلال تلك المنظومة مجتمعة ينهض المجتمع ويتسم بالتحضّر.
@i_rakan010